الدائرة الإثيوبية فى مفاوضات سد النهضة

04/16/2016

محمد نصر الدين علام

كاتب صحفي

من الثابت علمياً أن أقصر مسافة بين نقطتين عبارة عن خط مستقيم، ففى السفر مثلاً أقصر طريق بين نقطة البداية ونقطة الوصول هو السير فى خط مستقيم من بداية المسار حتى نهايته. ولكن هذا صحيح فقط من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فغالباً ما تجد جبلاً يعوق مسار السفر وستحاول أن تتفاداه بالسير من حوله أو بصعوده عن طريق حلزونى أو ملفلف، وقد يقابلك بحيرة أو نهر فتضطر إلى الالتفاف حولهما أو عبورهما من أقرب جسر أو نفق، وقد تضطر إلى السير من خلال قرى أو مدن بطرق متعرجة تحيد بك عن مبتغاك بالسير فى طريق مستقيم. وحتى مجال التعليم والتعلم مثال آخر لصعوبة الالتزام بنظرية الخط المستقيم، فبالرغم من أن الطالب يعرف جيداً أن طريق النجاح هو الاجتهاد والمثابرة، ولكن دائماً ما تظهر المعوقات والمشتتات من مرض مفاجئ وظروف اجتماعية طارئة ومغريات الحياة بالإضافة إلى الميول الشخصية من حب وكره للمواد العلمية أو الأدبية أو حتى للمدرس أو المحاضر نفسه، وكلها ظروف تخرج الطالب عن مساره المستقيم وتحيد به قليلاً أو كثيراً عن هدفه الأصلى. والأكثر من ذلك أنه فى أحيان كثيرة يختار الإنسان الطريق المنحنى والأطول ويفضله على الطريق المستقيم، ومثال على ذلك فى حالة الحروب لمفاجأة الأعداء وخداعهم، وهذا ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى هجرته من مكة المكرمة للمدينة، وكرر ذلك أيضاً فى فتح مكة المكرمة. والغريب أنه فى معظم الألعاب الرياضة من كرة قدم ويد وطائرة ورجبى وتنس وتنس الطاولة والبيسبول تسود فيها الكرات الاسكرو (الملفلفة) والكرة التى تسير فى مسار منحنى والكرة اللولبية وغيرها، وذلك لخداع الخصم الذى اعتاد أن يتعامل بسهولة مع الكرات المستقيمة. والأمر نفسه أصبح جزءاً فى علم الإتيكيت والسلوكيات، فالشخص الصريح المباشر أصبح يطلق عليه «جلياط» أو غشيم، والطبيب الذى يصارحك بطبيعة مرضك تكرهه وتنفر منه، والشخص الناصح الأمين الذى يكشف لك عيوبك تحاول أن تتجنب رؤيته ولقاءه، وأصبح الشخص المحبوب هو الذى يجامل ويلف ويدور دون قول الحقائق إلا من وراء ظهرك، والذى كان يطلق عليه فى الماضى المنافق أو المرائى. وحتى فى السياسة أصبح من ينتقد المسئولين فى الغالب مكروهاً، ومن يجامل ويرائى عادة ما يكون من المقربين. وهذه السلوكيات ليست وليدة اليوم بل هى ورث قرون طويلة من الزمان. هذه هى الحياة التى نعيشها فهى لا تتكون من طرق مستقيمة بل من منحنيات صاعدة وهابطة ومنها الحاد فى انحنائه ومنها المعتدل، هذه هى فطرة الكون الذى يديره ملك الملوك بحكمة بالغة ابتلاء للعباد فى كيفية تقبل الواقع والتأقلم مع الظروف والتغلب على الصعاب والعمل الدؤوب على الاستمرار فى المسيرة الصائبة، ولتمييز العبد الصالح عن الطالح. وليت الحياة وقفت على المنحنيات بأشكالها وصعابها بل ظهرت نظرية الدائرة والتى يقوم فيها الخصم بتضليل خصمه عن الهدف من خلال الجدال والتفاصيل المملة لينتهى الحوار أو التفاوض بالعودة مرة ثانية إلى نقطة البداية. ونظرية الدائرة هى عقاب أكثر منها مساراً، وقد أوقعه الله على بنى إسرائيل نتيجة للمعصية لله ورسوله، فكانوا يسيرون فى دوائر ويعودون إلى نقطة البداية لأربعين سنة متصلة. وقد طبق بنو إسرائيل نفس المنهج فى التفاوض مع الفلسطينيين فى مباحثات السلام، وفعلته تركيا مع سوريا والعراق فى قضية سد أتاتورك، وهناك العديد من الأمثلة الأخرى.

وقضية سد النهضة ومفاوضاتها المتعثرة ليست بعيدة عما وصفته من مسارات منحنية ودائرية. إن مشكلة التفاوض بين شخصين أو بلدين أو أكثر تشهد عادة العديد من المنحنيات ومفارق للطرق المتشعبة واختلافات حول اختيار الطريق أو الآلية الأنسب لكل طرف. وفى التفاوض عادة ما يكون هناك اتفاق أو شبه اتفاق حول نقطة البداية، فتكون المشكلة الأساسية فى التوافق حول نقطة النهاية التى يبغيها كل من أطراف التفاوض وآليات الوصول إليها. أما مشكلة سد النهضة أصعب من ذلك وأشد تعقيداً، لأن الخلاف يمتد بين الأطراف حتى حول نقطة البداية. فمن المتفق عليه دولياً أنه فى حالة اعتزام دولة بناء سد على نهر مشترك، فعليها القيام بدراسات بيئية لتقييم الآثار السلبية للسد على الدول المشاركة فى النهر (المتشاطئة) وتسليم هذه الدراسة لهم للتقييم والمراجعة، وهذا ما يطلق عليه دولياً مبدأ الإخطار المسبق. فإذا وجدت الدول المتشاطئة أن الآثار السلبية للسد محدودة، فتقوم بإرسال موافقتها للدولة المعنية للبدء فى الإنشاءات. أما إذا ثبت أن هناك مخاطر فيتم التفاوض بين الدول المتشاطئة للوصول إلى حل يحد منها، أو يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى أو إلى المنظمات الإقليمية والدولية لرفع هذه المظلمة. هذه هى القوانين والأعراف الدولية التى يتم اتباعها فى العالم كله باستثناء القليل من الدول المارقة. لقد وضعت إثيوبيا حجر أساس سد النهضة بدون إخطار لشركائها، واعتبرت أن بناء السد عمل من أعمال السيادة، وأن النيل الأزرق نهر إثيوبى خالص، فى انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. وبهذه العقيدة الإثيوبية بدأت المباحثات حول سد النهضة، ووافقت إثيوبيا على تشكيل لجنة ثلاثية دولية لبحث الأزمة بشرط إقرار مصر والسودان بأن السد تحت الإنشاء (أى أنها مباحثات للتعامل مع تداعيات السد وليس لمراجعة السد نفسه)، ووافقت مصر والسودان على ذلك. وللأسف لم يكن الهدف من تشكيل اللجنة دراسة تداعيات السد السلبية واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها، بل كانت مهمتها محصورة فى مراجعة الدراسات (الإثيوبية) سواء للسلامة الإنشائية للسد أو لتداعياته على دولتى المصب. وانتهت اللجنة من أعمالها فى 31 مايو 2013 وخلصت إلى أن الدراسات الإنشائية للسد الخرسانى غير كافية، وهناك إمكانية لانهياره تحت ضغط المياه المخزنة، وأن إثيوبيا عجزت عن تسليم اللجنة أى دراسات للسد الآخر (الركامى) الجانبى، وطالبت اللجنة الدولية بتصحيح واستكمال هذه الدراسات. وأوصت اللجنة كذلك بإعادة دراسات تداعيات سد النهضة السلبية على دولتى المصب، مع إسناد جميع الدراسات إلى مكاتب استشارية دولية.

وبدأت الجولة الثانية للمفاوضات بعد ثورة يونيو 2013 وانتهت بفشل ذريع، وبدأت الجولة الثالثة بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وتم عقد اتفاق مالابو وإعلان المبادئ مع إثيوبيا، ولكن مر عامان كاملان ولم تبدأ دراسات سد النهضة بعد، وإثيوبيا على مشارف البدء فى تخزين المرحلة الأولى من السد. سياسة التفاوض الإثيوبية هى سياسة الدائرة، والتى تبدأ من نقطة حددتها إثيوبيا وتصعد معك فى منحنى التفاصيل حتى تبدأ بالشعور بأنك أصبحت قريباً من تحقيق هدفك والوصول إلى أعلى نقطة فى المنحنى وعلى وشك إنجاز الدراسات التى تثبت أن السد ضار بمصر، ثم فجأة تبدأ إثيوبيا بالمماطلة، وخطوة بعد أخرى تجد نفسك تنحدر على منحنى الهبوط والعودة إلى نقطة البداية، وها نحن بعد مرور خمس سنوات منذ وضع حجر أساس السد لم نأخذ حقاً أو باطلاً من إثيوبيا.