بعد ترويج وزيرة "الهجرة" لها.. لماذا يستجيب المصريون في الخارج لـ"الشهادات الدولارية"؟

04:43 م | السبت 16 أبريل 2016

غادرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين، البلاد متجهة للولايات المتحدة وكندا، ومن المقرر أن تزور ولايتي تورنتو ومونتريال ولوس أنجلوس؛ للترويج وشرح وتوضيح أهمية الشهادات الدولارية على الاقتصاد المصري، والرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج، فضلا عن التواصل مع المصريين لتوعيتهم بأهمية المشاركة في مبادرة "صبح على مصر".

"الشهادات الدولارية"، شهادة أسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو 3 أو 5 سنوات، بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة 3 سنوات، و5.5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.

وتباع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من بنوك "الأهلي المصري، مصر والقاهرة"، وكذا من خلال وكلائهم بالدول العربية ومراسليهم بالخارج، كما يتم بيع الشهادة أيضًا من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الثلاثة على شبكة الإنترنت، عن طريق تحويلات بنكية من الخارج أو خصمًا على حسابات البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك خارجية.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، لـ"الوطن"، المزايا التي تحملها تلك الشهادة فتشجع المصريين بالخارج على اقتنائها، والضمانات الواجب توفيرها لهم.

وقال بدرة إن عائد "الشهادات الدولارية" مميز عن عوائد استثمارية مشابهة أخرى، لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن بعض الأشياء تتعلق بنسبتي العائد والمخاطرة، مضيفا "عائد تلك الشهادات مرتفع سواء إذا تم تحويل الدولار، أو أي عملة أجنبية أخرى لمصري، فيحصل على نسبة عائد 15%، وهي نسبة غير موجودة بدول الخارج، أو أن يكون عائد إيداع عملة أجنبية ولتكن (الدولار)، كما تتيح الشهادة بسعر قدره 5.5% على مدار فترة محدودة وهي 5 سنوات".

وأكد الخبير الاقتصادي أن نسبة العائد من الاستثمار في شهادات المغتربين هي التي يمكن أن تجذب شريحة كبيرة، موضحا أن الضمانات الواجب توافرها للمستثمرين المصريين في الخارج من الدولة، هي: توفر الاستقرار في حصولهم على العائد، وسرعة التحويل، والتوضيح الجيد أو ما يُعرف باسم "التسويق" الجيد، فيوضحون للمستثمر الدرجة التي يخضع لها تصنيف مصر اقتصادايا، وأن هذا التصنيف تضمنه الدولة المصرية، وإيضاح بشأن الحصول على العائد المتفق عليه عند الاستثمار، لأن المصريين في الخارج تطبعوا بالفكر الأجنبي وهو "المصالح تجُب أي شيء"، لذا يجب توضيح الضمان لهم والاستقرار في البلد الذي سيستثمرون فيه.