وزير الرى: أفكار «من خارج الصندوق» لتوفير 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً

07:55 م | الجمعة 15 أبريل 2016

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن «المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة من خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى إدارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكافة الأغراض التنموية»، مشيراً إلى أن «مصر تعانى أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنوياً هى كمية العجز المائى، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة».

وأضاف «عبدالعاطى» فى تصريحات أمس أن «الوزارة تقوم حالياً بتقييم تجربة استخدام الخلايا الشمسية فى توزيع مياه الرى على مستوى المساقى بالوادى والدلتا، لتحديد حجم العوائد الاقتصادية منها، وكذلك تشغيل الآبار الجوفية فى توشكى بنفس الطريقة، علاوة على استخدام طرق معالجة جديدة فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى التى تُستخدم أكثر من مرتين لتوفير مياه الرى»، موضحاً أن «أغلب المساحات المقرر استصلاحها خلال السنوات المقبلة لن تُمد لها شبكات الكهرباء لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوفير الطاقة التى تحتاجها هذه المساحات، علاوة على الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعظيم دور الأخير فى تنفيذ مشروعات المياه». {left_qoute_1}

وأوضح «عبدالعاطى» أن «قمة أولويات الحكومة فى الفترة الحالية تتمثل فى حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى، للحد من تلوث شبكات الرى والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحى إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجة للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية، خصوصاً أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الرى إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى الدول فى معدلات كفاءة الاستخدام».

وأشار وزير «الرى» إلى أن «الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعا النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائيه للبلاد».

وفى شأن آخر، قال «عبدالعاطى» إنه «تم تكليف الدكتور رجب عبدالعظيم بمنصب وكيل أول الوزارة وإسناد 12 اختصاصاً له لتفعيل اللامركزية فى عملية اتخاذ القرارات، ومعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، والإشراف على إعداد الخطط العاجلة والاستراتيجية للوزارة وبرامجها التنفيذية فى ضوء الأهداف العامة للدولة».

وحدد «عبدالعاطى» مهام «الوكيل الدائم» للوزارة بـ«متابعة تنفيذ البرامج المشار إليها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإشراف على إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بإدارة هذه الموارد ضمن المشروعات القومية الكبرى، وفى ضوء الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية المقررة.