إعلاميون: غياب المعلومات سبب التضارب.. والحكومة تتحمل المسئولية

08:17 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

حمَّل صحفيون وإعلاميون الحكومة مسئولية الفوضى التى تجتاح وسائل الإعلام، والتى تحدث عنها الرئيس السيسى فى لقائه بالرموز أمس، وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، لـ«الوطن»، إن حالة الفوضى الإعلامية موجودة وواضحة بشكل كبير، خصوصاً فى برامج الـ«توك شو»، ووصل الأمر إلى تضارب الآراء داخل الجريدة الواحدة، نتيجة لافتقاد المعلومة الحقيقية، ومن هنا فإن كل وسيلة أو شخص يعبر ويكتب «على كيفه»، دون اهتمام بالتثبت والتأكد من الوقائع.

{long_qoute_1}

وأضاف «مكرم»: «السبب الأخطر فى هذه الفوضى هو عدم تقديم الدولة معلومات حقيقية وموثقة للصحفيين، الأمر الذى يجعل الكل يعمل فى اتجاهات مختلفة تبدو متضاربة، كل حسب جهده، والقدر الذى حصل عليه من المعلومات، كما جعل الغالبية تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى مثل (فيس بوك) للحصول على أى تفاصيل». وطالب النقيب الأسبق بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات يُلزم الحكومة بالإفصاح عنها وبكل شفافية؛ لأنه من غير المعقول أن تظل الدولة تتباحث فى قضية جزيرتى «تيران وصنافير» ستة شهور، دون أن يعلم الشعب عنها شيئاً، وهو ما أدى لصدمة الناس.

وأبدى الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، توافقه مع كلام الرئيس عن الفوضى الإعلامية، قائلاً: «الطريقة المهووسة التى تعامل بها إعلامنا مع قضيتى (ريجينى) وجزيرتى (تيران وصنافير) لم أرها فى حياتى وحوّل ملف «الجزيرتين» لمعركة بين شعبين. وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة: «هناك حالة من الفوضى الإعلامية وسعينا لإصدار مشروعات قوانين التشريعات الصحفية والإعلامية للحد منها بتوافق أبناء المهنة والمعنيين بالأمر، وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى ينظم ويضبط تلك الوسائل، وأدعو الإعلاميين للعمل على تحقيق نهضة الإعلام واستكمال دورهم بعد ثورة 30 يونيو بوحدة الصف والالتزام بالمعايير المهنية حتى ينعكس ذلك على المجتمع بكل أطيافه».