الإعلام المصرى: «انفلات للركب».. وتشريعات معطلة

07:24 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

5 سنوات مضت لم تفلح فى إصلاح ماسورة الانفلات الإعلامى التى انفجرت بعد ثورة 25 يناير، جاء نظام حكم قاده المجلس العسكرى ورحل بعد أن أجرى انتخابات أتت برئيس جمهورية إخوانى ومن قبله برلمان إخوانى، ثم جاءت ثورة 30 يونيو لتقتلع نظام الإخوان ودستوره من جذوره، كل ذلك وحصان الإعلام ما زال على حالته الجامحة، التى لا تجد التشريعات اللازمة التى تلجم هذا الجموح. لكن المشهد القانونى والدستورى بعد إقرار الدستور الحالى أصبح مختلفاً، فالمواد 211 إلى 213 من الدستور نصت على تشكيل مجلس أعلى للإعلام، وهيئتين وطنيتين مستقلتين واحدة للإعلام «المرئى والمسموع» والثانية للصحافة «المكتوبة»، لتنظيم الإعلام والصحافة داخل مصر، كما نصت المواد الثلاث على أن يحدد القانون «تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».

ورغم إقرار الدستور فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى 18 يناير 2014، فإن هيئات الإعلام الثلاث ما زالت فى «علم الغيب».. فى السطور التالية تحاول «الوطن» البحث عن إجابة للسؤال الحائر: متى يتوقف الانفلات الإعلامى، ومن يعرقل خروج القوانين والتشريعات الإعلامية من الأدراج إلى مجلس النواب لإقرارها؟