"الوطن" تنشر تفاصيل لقاء السيسي مع ممثلي فئات المجتمع

05:03 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

{long_qoute_1}

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي عن المجتمع المصري، من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسيّ المجلس القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.

حضر اللقاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس الشعب الأسبق، واللواء بحري محسن حمدي.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر.

وأكد الرئيس أن قيم الصدق والشفافية والأمانة هي القيم الحاكمة للحديث مع الشعب المصري، لافتا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يجب أن يُثني المصريين عن التحسب لأي تحديات أو مخاطر تحدق بمصر، محذرا من أن هدف من يضمرون لمصر الشر والسوء هو ضرب إرادة الشعب المصري، وإحداث انقسام في نسيجه الوطني وإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر، من خلال استغلال الوسائل المتاحة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال الشعب المصري إلى حالة من التشكك في كل شيء.{left_qoute_1}

واستعرض الرئيس، الظرف التاريخي الذي تحمل فيه مسؤولية الوطن بناء على رغبة شعبية دعته إلى ذلك، مؤكدا أن الثوابت هي التي تحكم مهمته التي كلفه بها الشعب للحفاظ على الدولة، والتي تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ في إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية، دون انتهازية أو الدخول في مؤامرات ضد أي طرف، والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري، والسعي إلى التوافق قدر الإمكان، وعدم التفريط في الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين، فضلا عن الصبر على إيذاء الآخرين لمصر وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم.

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء، على أهمية الانتباه إلى محاولات تزييف الواقع والحقيقة، مؤكدا أن وعي المصريين يزداد يوما تلو الآخر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى أن مصر حرصت على الالتزام بالثوابت في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها.{left_qoute_2}

وأوضح السيسي، أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي "تيران" و"صنافير" إعلاميا، كي لا يؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي، لا سيما وأن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة، كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين.

وأكد الرئيس، أن مصر التزمت في تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، علما بأن القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر.

وأوضح الرئيس، أنه لم يسبق تناول الموضوع إعلاميا على مدار الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق، حرصا على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط، الذي يؤثر سلبا على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضيف مزيد من التأثير السلبي على الواقع العربي الصعب.

وأشار الرئيس إلى أنه منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014، طالب كافة أجهزة الدولة المعنية التي ضمت وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة، ببذل جهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتي تيران وصنافير.

{long_qoute_2}

ولفت الرئيس، إلى أنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه الاقتصادية في البحر الأحمر، بالنظر لعدم ترسيم حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها، على غرار اكتشاف حقل "ظُهر" الذي تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص.

وأكد السيسي، أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية، وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام.

ومن جانب آخر، قال السفير علاء يوسف، إن الرئيس تناول خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث وجه التعازي مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر في الحصول على معلومات بشأن المواطن المصري عادل معوض، المفقود في إيطاليا منذ نوفمبر 2015.

{long_qoute_3}

وشدد السيسي، على العلاقات القوية التي تربط مصر مع إيطاليا، مشيدا بدور القيادة الايطالية التي ساندت مصر بقوة في أعقاب 30 يونيو، لافتا إلى أن الجانب الإيطالي مدعو دائما للمشاركة في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، إلى جانب الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة، وليس وزارة الداخلية فقط.

ودعا الرئيس، الإعلاميين، إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للحصول على معلوماتهم، والتنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التي يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر.

وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد الرئيس أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات، وبين تحقيق الأمن والاستقرار، لافتا إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم الجيد وفي الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن حق الإنسان في وعيٍ حقيقي دون تغييب أو تضليل.

وأشار الرئيس إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الذين يساهمون في جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن 4 قوائم منهم، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض عددا من الإنجازات التي تحققت على مدى 22 شهرا، وفي مقدمتها تحسن الوضع الأمني الضروري لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلا عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء، بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش المصري جيشٌ وطني شريف ينحاز إلى إرادة الشعب.

ولفت الرئيس إلى القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، مشيرا إلى مشروعات الأنفاق والطرق والكباري والموانئ التي يتم تدشينها وتنفيذها.

>> السيسي: لن أسمح بزيادة أسعار السلع الأساسية.. وطالبت مؤسسات الدولة بترشيد الأسعار وتوفير المنتجات

وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل الحالي، كما أكد أنه لن يسمح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة، لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستعرض الرئيس عددا من المشروعات التي يجري تنفيذها، وبينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، عقب تأسيس شركة الريف المصري الجديد لطرح وإدارة المشروع، وتطوير محور قناة السويس، فضلا عن افتتاح مزارع سمكية كبرى في كفر الشيخ وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس، الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، مشيرا إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات يراعي أن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد ظهيرها الصحراوي، فضلا عن وجود سواحل لها على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن معظم أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، تقع في محافظات الصعيد، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تشييدها في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، إضافة إلى المدن الصناعية لتوفير فرص العمل لأهالي وشباب الصعيد.

وأشار السيسي، إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العامين المقبلين، من توصيل خدمة الصرف الصحي لـ50% من القرى المصرية، كما أكد أن الدولة ستوالي جهودها لمواجهة التعديات على أراضيها بكل حزم ولن تتهاون في استرداد حقوقها.

واستعرض الرئيس خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ثلاثيا، وفقا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلا عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا 10 مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التي تضم المساكن وآبار المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

ووجه الرئيس الدعوة لشباب مصر، للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن العام 2016 عام الشباب، وشهد إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة.

ولفت السيسي، إلى لقائه بالمتدربين في البرنامج مؤخرا، للتحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم، فضلا عن إطلاق بنك المعرفة المصري، الذي يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم، تتيح المحتوى العلمي والمعرفي مجانا للشعب المصري.

وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس أشار خلال الاجتماع، إلى أن مصر تدير سياسة خارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، وتحرص على بناء علاقات جادة مثمرة مع دول العالم، مستعرضا النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، إذ نجحت مصر في الحصول عضوية مجلس الأمن لعامي 2016/2017، وكذا على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كما أكد أن مصر لا تواجه الإساءة بمثلها وإنما بمزيد من العمل والإنجاز.

وأشار يوسف، إلى أن رئيس مجلس الوزراء قدم عرضا وافيا وشاملا عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي دخلت حيز النفاذ في العام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن المهندس شريف إسماعيل أكد أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت في العام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر، لم تتناول تعيين الحدود البحرية، وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيرا إلى أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما في العام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين، وفي العام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة، شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون، وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناء عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الأمم المتحدة، واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما.

وقال إسماعيل إن مصر حاولت عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر، إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت في العام 2010 على أحد مواقع التنقيب، بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية، إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الحالي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية، ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبا وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب وفقا للدستور.{left_qoute_3}

وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير الخارجية أوضح أن نقاط الأساس الواردة في القرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية، وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط.

وأوضح سامح شكري، أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذا في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصا أصيلا للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا للصالح العام، ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب ،الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهدا على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكدا أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية.

وأكد شهاب، أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولا بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص، موضحا أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين، أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان.

ولفت شهاب إلى أنه كان حريصا في أثناء دراسته القانونية، لملف جزيرتي صنافير وتيران، على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها 6 أعوام، وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة، موضحا أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها.

وردا على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور، توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات، وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، إضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلا عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان، فضلا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقا لخطوط الأساس التي سبق وحددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة.

وشهد اللقاء مداخلتين، لمحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضا ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير.