مصادر: مشروع قانون الإدارة المحلية حبيس أدراج الوزارة

10:50 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية عن أن المشروع المقترح لقانون الإدارة المحلية الجديد ما زال حبيس الأدراج فى مكتب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ولم يقدم للبرلمان حتى الآن.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن مشروع القانون لم يتم التطرق إليه إلا فى جلستين تم عقدهما بديوان عام الوزارة قبل إجراء حركة المحافظين الأخيرة بسبب انشغال الوزير بأعمال أخرى، يأتى على رأسها المساهمة فى إعداد برنامج الحكومة المنظور حالياً أمام مجلس النواب، حيث كان «بدر» أحد الأعمدة الرئيسية التى اعتمد عليها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى إعداد برنامج الحكومة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الإدارة المحلية وتضم 7 وزراء وخبراء واستشاريين قانونيين من كليات الحقوق وأساتذة جامعات لم تجتمع منذ تولى «بدر» مسئولية الوزارة فى سبتمبر الماضى سوى مرتين، كان آخرهما قبيل إعلان حركة المحافظين الأخيرة، لافتة إلى أن ما قيل عن تقديم مشروع القانون الجديد لمجلس النواب عار تماماً عن الصحة، لأن اللجنة لم تضع الصيغة النهائية للقانون، ولم تضع حتى أى مسودة له حتى هذه اللحظة، لعدم اكتمال كثير من المواد والبنود التى يتضمنها القانون، بسبب اختلاف الآراء حول نصوص هذه المواد.

وأشارت المصادر إلى أن الانتهاء من مشروع القانون لن يكون قبل نهاية العام الجارى، لوجود الكثير من الإشكاليات المعقدة فى القانون المقترح، ومن بينها الوضع الإدارى والقانونى والدستورى للمناطق التى ستدخل فى نطاق التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، مؤكدة أن حالة من الجدل ما زالت تفرض نفسها بقوة على اللجنة المختصة بوضع القانون من ناحية، وبين محافظى الأقاليم حول جدوى التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر، حيث إن التقسيم الجديد الذى تم وضعه أثناء تولى اللواء عادل لبيب شئون الوزارة قد استحدث 5 محافظات جديدة، هى 25 يناير والعاشر من رمضان والعلمين ووادى النطرون ووسط سيناء، ليصل بذلك عدد المحافظات إلى 32 محافظة بدلاً من 27، بالإضافة إلى استحداث 3 أقاليم تخطيطية أخرى ليرتفع عدد أقاليم الجمهورية من 7 إلى 10 أقاليم، وهو الأمر الذى لن تستطيع الحكومة إقراره إلا بعد موافقة مجلس النواب بقانون ينص على ذلك، بحسب المصادر. وأشارت المصادر إلى أن تأخر عرض قانون الإدارة المحلية على مجلس النواب يؤكد ما تردد حول تأجيل انتخابات المجالس المحلية، وفى أحسن الظروف ستكون فى بداية العام المقبل، كما صرح وزير التنمية المحلية فى رده على تساؤلات بهذا الشأن فى أكثر من ملتقى.

من جانبه، أكد النائب البرلمانى أسامة شرشر أن هناك بعض مشروعات قوانين لم تقدم حتى الآن إلى مجلس النواب، ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ومشروع قانون التشريعات الإعلامية، لافتاً إلى أن تأخر تقديم وزارة التنمية المحلية مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب يؤدى إلى استشراء الفساد فى المحليات، ونشر الفوضى الإدارية، ويتسبب فى الخلل، لا سيما فى ظل غياب الرقابة على الأجهزة والسلطة التنفيذية التى كانت تقوم بدورها المجالس المحلية المنتخبة. وأضاف «شرشر» لـ«الوطن»: «سنطالب رئيس الوزراء بسرعة عرض القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية لتقليل تكلفة الفساد فى المحليات».