سياسيون: مصر لن تقبل التصالح مع تركيا.. وزيارة مساعد وزير الخارجية أمر طبيعي

03:15 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

غادر السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي القاهرة، اليوم، متجها على رأس وفد دبلوماسي إلى إسطنبول في أول زيارة لوفد مصري رسمي لتركيا منذ ما يقرب من 3 أعوام، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، التي أعقبها توتر واضح في العلاقات المصرية التركية.

كما تستعد مصر لخوض الدورة الـ13 للقمة الإسلامية وتتناول فيها ما تحقق خلال رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الثلاث أعوام الماضية، واتخاذ إجراءات تسليم رئاسة الدورة لتركيا التي ستتولى رئاسة الدورة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر ستقوم بشرح ما حققته خلال الأعوام السابقة، موضحا أنه ستكون مشكلة الحدود الفاصلة بين الدول وبعضها على رأس أولويات المنظمة، وعلاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الأجنبية، من أهم الملفات أمام المنظمة، ومن ذلك التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأضاف اللاوندي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر لن تقوم بالتصالح مع تركيا، إلا إذا بادرت أنقرة بعدم التدخل في الشأن الداخلي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل بدلا عنه وزير الخارجية، لدلالة على عدم تواجد نية لدي مصر بتقبل الإساءة من الجانب التركي بالتدخل في السياسة الداخلية.

بينما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الوضع لا يزال متوترًا بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نتائج إيجابية، لانطلاق السيسي مصطحبا وزير خارجيته، الأمر الذي يعني الذي لا ينذر بعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل 30 يونيو.

وأضاف أن مصر لا تريد إقامة علاقات عدائية مع الدول، إلا أن أنقرة لا تزال الراعي الأول للإرهاب على حد وصفه، ومحاولتها التدخل، فذلك ينذر باستياء مصر، متابعا أن سفر ممثلا عن الخارجية إلى تركيا أمرًا طبيعيًا وروتينيا بين دول أعضاء المنظمة الإسلامية، وفقا لما قاله.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات السياسية والدولية بجامعة القاهرة، إنه من الممكن أن تكون هناك مساعً للصلح في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذا كان لدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نية في إقامة التصالح بين الدولتين، موضحا أن تواجد السيسي بأنقرة غير مرحبا به، فأرسل بدلا منه ممثلا عن "الخارجية" لتجنب التوتر بين البلدين.

كما شهدت العلاقات توترًا بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصا غير مرغوبا فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل، ولم تقف تركيا عند هذا الحد، حيث ظلت تدخل في شؤونها الداخلية، ومن ذلك تعقيب وزارة الخارجية التركية على الأحكام الصادرة بشأن إعدام المرشد العام للإخوان محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا "غرفة عمليات رابعة"، في إبريل الماضي.