"الخارجية" عن "صنافير" و"تيران": "هل تتصورون أن تتنازل مصر عن أراضيها؟"

11:35 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2016

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، إن الحكومة تتفهم بكل المقاييس علامات الاستفهام والتعجب المثارة بشأن وضع الجزيرتين "تيران وصنافير"، لذلك حرصت الحكومة بإصدار بيان بكل شفافية ومصداقية، لأن الجزيرتين سعوديتين.

وشرح أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في"، أن الأسانيد القانونية للجنة ترسيم الحدود التي أقرت أن الجزيرتين سعوديتان هي أسس قانونية.

وخاطب الشعب قائلا: "يجب أن نثق في الحكومة المصرية، والقيادة المصرية.. هل تتصورون، أن تتنازل مصر عن أراضيها، مؤكدا أن المغالاة في هذا الطرح من أخطر ما يمكن".

وأضاف أنها "ماخترعتش حدود" حد تعبيره؛ وأنها استندت إلى القرار الجمهوري الصادر سنة 1960 الذي يشير إلى وضع نقاط الأساس للحدود الشرقية، حيث لم تضع نقاط أساس على الجزيرتين، ما يدل على أنهم غير مصريتين واستندت أيضا إلى المرسوم الملكي الصادر عن المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن قبل زيارة الملك سلمان، لم يكن هناك رغبة لترسيم الحدود، لكن حينما طلبت السعودية واستجابت الدولة المصرية، وكان يوجد رغبة مشتركة من الجانبين تم إعلان ترسيم الحدود، وأنهت اللجنة عملها، واليوم التالي وقعت مصر على الاتفاقية، وكان غير الممكن أن يتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل قبل الانتهاء والاتفاق على الترسيم.

وأضاف أبوزيد، أن الوثائق التي تم الإعلان عنها تؤكد أن الجزيرتين لم يكونا مصريتين وأن السعودية، طلبت إدارة مصر لها، ووضع القوات عليها بعد استيلاء إسرائيل على "أم الرشراش"، وكانت تؤكد أنها سعودية طيلة هذا الوقت.

وأكد أن السعودية طالبت باسترداد الجزيرتين من قبل عام 1988، لكن مصر طلبت التمهل إلى أن يستقر الوضع الأمني في المنطقة؛ لأنها كانت جزء من اتفاقية "كامب ديفيد"، وأن هذا يرد على تساؤل "ليه دلوقتي؟".

وأضاف أنه "اطلع على أحاديث فيس بوك، وأحاديث كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلع ولم حتى الآن على أي وثيقة أو شيء يقول إن الجزيرتين مصريتين، ويوجد كثير من اللغط في هذا الموضوع".

وتطرق إلى موقف البرلمان، أن الأمر سيعرض على البرلمان، وننتظر التصديق في البرلمان، ولو أن البرلمان المصري الذي يمثل الشعب رأى أن الاتفاقية غير سليمة سيرفضها، وأكد أن أي اتفاقية دولية كي تدخل حيز النفاذ يجب التصديق عليها من البرلمان، وأن البرلمان سيقرر ما يراه بعد اطلاع البرلمان على الوثائق والاتفاقيات.