تيران وصنافير

04/11/2016

عماد جاد

كاتب صحفي

شهدت زيارة العاهل السعودى للقاهرة، التى وُصفت بالتاريخية، عشرات الاتفاقات فى مجالات تنموية مختلفة على نحو يمكن معه القول إن نقلة نوعية قد تحققت فى طبيعة علاقات البلدين وإنها من المرات القليلة فى تاريخ العلاقات العربية العربية التي نشهد فيها عملاً على الأرض يمس حياة المواطنين بعيداً عن الطنطنة بالشعارات. نقلة نوعية حقيقية تحققت فى علاقات القاهرة بالرياض، وهو الأمر المتوقع تكراره ولو على مستوى أقل مع الإمارات والكويت وبذلك تكون مصر قد دخلت تفاعلات الخليج من أرضية شراكة استراتيجية مهمة لها ودول الخليج.

فى خضم هذه الزيارة التاريخية جرى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وبموجبها انتقلت ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وما إن أعلن عن ذلك حتى اندلع جدل شديد بين المصريين حول حقيقة ما جرى وصل بالبعض إلى القول بأن مصر باعت تيران وصنافير وأن الجزيرتين كانتا ثمناً لحزمة الدعم السعودى لمصر، ودخلت الجماعة الإرهابية على الخط وكل من يحمل كراهية لنظام 30 يونيو لشن حملة على الرئيس والنظام واصفين ما جرى بأنه بيع جزء من أرض الوطن. وعلى الجانب الآخر تطوع قطاع من المواطنين بالدفاع عن الاتفاقية مفندين حجج من قال بنظرية البيع وفى دفاعهم عن نظام 30 يونيو أقسموا بأغلظ الأيمان بأن تيران وصنافير سعوديتان.

وفجأة أصبح غالبية المصريين خبراء فى التاريخ والجغرافيا والقانون الدولى لاسيما تحديد الحدود البحرية للدول والمياه الإقليمية للدول.. تركوا النقلة النوعية التى تحققت فى العلاقات المصرية السعودية ودخلوا فى سجال حاد حول هل الجزيرتان سعوديتان حقاً أم كانتا مقابل الدعم السعودى.

فى تقديرى أن الجدل حول قضية الجزيرتين يكشف مشكلة جوهرية فى عملية صنع القرار فى مصر والتعامل مع الرأى العام المصرى، فمن ناحية كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تشكل لجنة من أساتذة التاريخ والجغرافيا والقانون الدولى على غرار فريق طابا، وأن يعلن التشكيل للرأى العام المصرى ويجرى نشر منتظم لاجتماعات الفريقين المصرى والسعودى وصولاً إلى التقرير النهائى للجنة وتفاصيل الاجتماعات مع الجانب السعودى، وأياً كانت النتائج فسوف يقبل بها الرأى العام المصرى لأنها ستكون محصلة اجتماعات مباحثات بين شخصيات أكاديمية تحظى بالتقدير والاحترام فى عيون الرأى العام المصرى، ومن ثم لا يكون هناك مجال للتشكيك فى تقرير الحكومة ولا النتيجة النهائية للاجتماعات. وفى تقديرى أيضاً أن الإعلان عن انتقال السيادة على الجزيرتين للمملكة خلال زيارة العاهل السعودى للقاهرة ونشر اتفاقية ترسيم الحدود ضمن حزمة الاتفاقيات يكشف عن خلل فى إدارة قضايا السياسة الخارجية وغياب الرؤية لدى القائمين على هذا الشأن، فلو جرى تشكيل لجنة من خبراء وأكاديميين يحظون بالاستقلالية، وجرت عملية التفاوض المصرى السعودى وفق آليات مستقلة مع نشر نتائج عملها على الرأى العام أولاً بأول ما كنا وصلنا إلى مشارف أزمة حادة خلال زيارة تاريخية للعاهل السعودى ولا منحنا الجماعة الإرهابية فرصة المزايدة ولا وضعنا نواب البرلمان المصرى فى مأزق عند طرح الاتفاقية على المجلس فسوف تشهد جلسة المناقشة مزايدات وخطباً شعبية واتهامات المؤيدين ببيع جزء من قلب الوطن والتفريط فى الأرض التى هى بالنسبة للمصريين «عرض».

إنها أزمة إدارة وقصور فى الرؤية بكل ما تعنيه من معانٍ.