لجنة "العدالة الاجتماعية" بالبرلمان تفتح النار على الحكومة: بيانها إنشائي وعايم

02:10 م | الأربعاء 30 مارس 2016

فتحت لجنة "العدالة الاجتماعية" في مجلس النوّاب، النار على برنامج الحكومة، حيث وصفته بـ"الكلام العايم" و"الإنشائي" ولم يتطرق لتحسين الخدمة للمواطنين وأغفل آليات تنفيذ محاوره، وطالب أعضاء اللجنة باستعداء الوزراء المختصين لاستجوابهم عن نقاط القصور بالبرنامج.

وقال النائب السيد السيد حسن رئيس اللجنة، خلال كلمة خلال مناقشة اللجنة، إنّ برنامج الحكومة إنشائي وكله أمنيات، مطالبًا بضرورة البحث خارج الصندوق، وتابع "عشان البلد تمشي المفروض نوافق على البيان بعد أن نأخذ تعهدات من الحكومة بوضع مواعيد لتنفيذ البرنامج".

{long_qoute_1}

من جانبه، قال النائب الدكتور صلاح حسب الله، "إننا بين أمرين أحدهما مر والآخر أمر منه"، لافتًا إلى أن "المر" هو القبول ببرنامج الحكومة وهو إنشائي وليس به أي التزامات، في حين أن "الأمر" هو رفض برنامج الحكومة وتعريض الدولة لحالة من الفراغ.

وانتقد النائب عبدالهادي القصبى عضو اللجنة، محور العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين الموجود ببرنامج الحكومة، خلال كلمة له باللجنة قائلًا: "البرنامج بدون آليات واضحة للتنفيذ لذلك يجب مخاطبة الحكومة لتوضيح تلك النقاط غير المفهومة".

{left_qoute_1}

وقالت النائبة شيرين فراج عضو اللجنة، إنّ برنامج الحكومة في تناوله لمجال الصحة أغفل جودة الخدمة الطبية خصوصًا في ما يتعلق بالأجهزة الطبية، والكلام أغلبه إنشائي، فيما تساءلت النائبة رشا رمضان عضو اللجنة، عن مصادر تمويل أفكار ومحاور البرنامج، قائلة إنّ الحكومة الحالية لم تذكر مصادر التمويل على وجه التحديد والتي ستستند الحكومة إليها في تنفيذ برنامجها وهو ما يستوجب توضيحه بدقة.

وانتقدت عضو اللجنة جهاد إبراهيم، عدم اهتمام البرنامج بالمعاقين، مخالفًا بذلك نص المادة 61 من الدستور والتي تنص على: "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وتتبنى الدولة، البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم".

وأضاف جهاد، أنّ البرنامج أغفل أيضًا نشر الوعي المجتمعي بين المواطنين وهو ما يستوجب توضيحه أيضًا.

{long_qoute_2}

ومن جانبه قال حسن خيرالله عضو اللجنة، إنّ البرنامج أغفل قوانين الاستثمار الكارثية والتي "تكتف المستثمر"، لذلك كان يجب على البرنامج أن يتضمن رؤية بشأن القوانين الجديدة التي تعالج المشكلة وتسهل الاستثمار لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل البلد، خصوصًا على المستوى الدولي، لتوفير العملة الصعبة في السوق، كبداية لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الوضع الحالي.

وأوضحت سلفيا نبيل عضو اللجنة، أنّ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبلغ أعضاء مجلس النواب، خلال اللقاءات الدورية التي عقدها مع نواب المحافظات خلال الفترة الماضية، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، أن البرنامج الذي عُرِض على البرلمان ليس به كل التفاصيل وإنما الخطوط العريضة.

{left_qoute_2}

وقال النائب أحمد حسن خلال كلمة له بلجنة العدالة الاجتماعية، إنّ الشارع يتربص بالمجلس، خصوصًا أنّه ينتظر موقفنا من برنامج الحكومة، منتقدًا ما يتعلق بمجالي التعليم والصحة في برنامج الحكومة، مضيفًا: "الصحة راحت في داهية، والتعليم بلا خدمات".

وشن حسن، هجومًا حادًا ضد الوزراء، قائلًا: "السادة الوزراء بيأشروا على طلبات النواب الخاصة بالدوائر بتأشيرات وهمية، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للنواب وهو التوصل مع السلطة التنفيذية لحل مشاكل المواطنين"، وتابع "برنامج الحكومة كلام عايم ومش محدد".

ووجه حسن حديثه إلى النواب قائلًا: "مش عايزين مجاملات بخصوص تقييمنا لبرنامج الحكومة، ومنظر مجلس النواب أمام الرأي العام مش كويس".

{long_qoute_3}

وقال النائب هيثم الحريري، إنّ الحكومة تستغل النص الدستورى الذي يتحدث عن أننا إذا رفضنا برنامج الحكومة سيشكل المجلس حكومة وإذا فشل سيصبح محلولًا، وأضاف أن الحكومة تستغل هذا النص في إجبار البرلمان على القبول بما لا يجب أن يقبله.

وأضاف الحريري، أنّه يستشعر رفض النواب جميعًا لبيان الحكومة وأنهم غير راضين عنه لعدم وجود خطة زمنية أو موارد للدولة، واقترح إحضار الوزراء المعنيين "فإذا أقنعونا وقدموا خطة واضحة وافقنا على البرنامج أما إذا فشلوا فنعرض فشل الحكومة على الرأي العام". ورفض الحريري أن "يشيل البرلمان الليلة"، وقال مخاطبًا النواب: "أرجو ألا نردد مقولة إننا سنقبل البيان مضطرين".