52 سياسياً يطالبون «السيسى» بحل أزمة المجتمع المدنى

09:04 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

أرسل نحو 52 شخصية عامة وسياسية وإعلامية خطاباً مفتوحاً للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، للمطالبة بحل أزمة تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدنى، وإعادة فتح المجال العام، وأكدوا أن عمل المنظمات الحقوقية جزء أصيل من أسباب تقدُّم المجتمعات.

وطالب الموقِّعون على الخطاب بتفعيل الدستور وإرساء قواعد قانونية سليمة وعادلة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بما يضمن المشاركة الفاعلة للمجتمع المدنى كشريك أساسى لإدارة الحكم الجيد، مشيرين إلى واقعة التحقيق مع الناشطة الحقوقية مزن حسن، مديرة مركز «نظرة» للدراسات النسوية.

وقال الموقِّعون فى الخطاب: «نعرب عن تخوفنا الشديد من أن تؤثر هذه التطورات بالسلب على قدرة جميع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى جميع المجالات على القيام بدورها الضرورى فى خدمة المجتمع المصرى والدفع بجهود التنمية، ونؤكد أن مصر من أوائل الدول التى وقَّعت على المعاهدات والمواثيق الدولية التى تُفعل دور المجتمع المدنى، وتدعم وضع النساء فى المجال الخاص والعام».

وأضافوا: «تصاعد الحملة ضد منظمات المجتمع المدنى سينتج عنه التأثير على مكانة مصر دولياً، وخاصة أن الدولة تضع ضمن أولوياتها النهوض بوضع النساء فى كل من المجالين الخاص والعام»، ومن بين الموقِّعين على الخطاب: حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، والنائبة الدكتورة أنيسة حسونة، والدكتورة أهداف سويف، والدكتورة هدى الصدا، وراجية عمران، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتور نور فرحات، والنائب السكندرى هيثم الحريرى.

من جهته، أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المحامية راجية عمران، عضو المجلس، لحضور التحقيقات مع مديرة مركز «نظرة» فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى».