وزيرة التعاون: مؤتمر دولي لتطوير منظومة التعليم في مصر 3 أبريل

11:58 ص | الثلاثاء 29 مارس 2016

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة مؤتمر "الحوار مع الحكومة"، الذي تنظمه "المال جي تي إم"، صباح اليوم، بحضور أشرق الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال.

واستهلت نصر كلمتها خلال الجلسة بالإشادة بالمؤتمر، وقالت "يقام في لحظة فارقة أعلنت فيها الحكومة برنامجها الطموح لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتستجيب من خلاله لأولويات المواطن"، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع المالي.

وأضافت نصر، "الوزارة لا تزاحم القطاع الخاص بل تسعى لعلاقة شراكة وتكامل حقيقية وقوية، بحيث تقدم الحكومة الدعم في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التي تحتاج إلى المساندة، مثل التعليم والصحة وإسكان محدودي الدخل"، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل مع كافة الوزارات والقطاعات والمحافظات في تحديد اولويات المشروعات للمرحلة المقبلة.

أكدت الوزيرة أن للقطاع الخاص دور محوري في إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، داعية القطاع الخاص أن يساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب، مشيرة إلى مساهمة الوزارة في برنامج الحكومة عبر تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفائدة 5%، ومنها منحة من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات صغيرة للشباب بإجمالي 200 مليون دولار.

كما أشارت إلى أن الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية التمويلية في دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكدة أن القطاع الخاص له الأولوية في سد الفجوة التمويلية، وفي حالة وجود أي نقص يأتي دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل، عبر الشركاء في التنمية لسد باقي الفجوة التمويلية.

أوضحت نصر أن الوزارة وضعت إستراتيجية محددة بجدول زمني لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، ومواجهة الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميعها مشروعات لها بعدان تنموي واقتصادي، وتساهم في توفير فرص العمل.

وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات الدولية التمويلية لإقامة عدد من المشروعات التنموية مع البنك الدولي، مثل مشروعات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، ومنها توفير 1.5 مليار دولار لدعم مشروع تنمية سيناء، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.

وأكدت حرص الوزارة على التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم قطاعي الصحة والتعليم، مضيفة "سيتم إقامة مؤتمر دولي لتطوير منظومة التعليم في مصر، تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في 3 أبريل المقبل، بحضور خبراء من اليابان والصين وبريطانيا، والعديد من الدول الأوروبية، والبنك الدولي".

وأشارت نصر إلى أن دور وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى، موضحة أن من ضمن ما تم التفاوض عليه مع الجانب الياباني، خلال زيارة الرئيس إلى طوكيو، هو استكمال مشروع المتحف الكبير، مشددة على حرص الوزارة إقامة المشروعات بشكل سريع، مضيفة "هناك وحدة داخل الوزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروعات؛ للتأكد من تنفيذها بأحسن جودة في موعدها المحدد".

ودعت نصر إلى مشاركة القطاع الخاص في مسح عن المناخ الاقتصادي العام في مصر، بحيث يتم إعطاء فرصة للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقالت "من الضروري العمل جميعا (إيد واحدة) لتنفيذ برنامجنا التنموي، لأنه ليس برنامج الحكومة فقط، بل برنامج مصر بكل قطاعاتها وفئاتها الذي يهدف فقط لتوفير أولويات المواطن واحتياجاته والنهوض بالاقتصاد المصري"، مؤكدة أهمية إصدار توصيات من المؤتمر بحيث يتم الاستفادة منها في برنامج الحكومة.