حلفاء رئيسة البرازيل يستعدون لـ"التخلي" عنها

11:49 ص | الثلاثاء 29 مارس 2016

دعا نائب الرئيسة البرازيلية ميشال تيمير، المسؤول في حزب الحركة الديمقراطية، إلى الانسحاب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف، أملا في تسريع سقوط الرئيسة اليسارية، ما دفع وزير السياحة إلى الاستقالة.

وقد يكون اليوم حاسما لمستقبل روسيف، إذ أن القيادة الوطنية لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الحليف الرئيسي في الحكومة المترنحة التي يقودها حزب العمال، ستجتمع في برازيليا لإعلان الانفصال رسميا.

وقال أوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، والعضو في القيادة الوطنية للحزب، لوكالة "فرانس برس": "سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها، نتوقع التصويت بأكثر من 80% على الخروج".

وأوضح ناطق باسم تيمير الذي يفترض أن يتولى الرئاسة خلفا لروسيف، حتى الانتخابات العامة في 2018، إذا أقالها البرلمان، أن الحزب "سيحدد مهلة حتى 12 أبريل لرحيل كل أعضاء حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الذين يشغلون مقاعد في الحكومة".

ومنذ مساء الإثنين، أعلن وزير السياحة أنريكه ألفيس استقالته، معتبرا أن "كل طرق الحوار استنفدت".

وفي الأسابيع الأخيرة لم يدافع تيمير (75 عاما) المحامي المعروف بتحفظه، والحريص على الدستور عن الرئيسة المتورطة في أزمة سياسية كبرى، مع اقتراب تصويت النواب على إقالتها.

وضاعفت ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة، وأضعفتها فضيحة الفساد التي طالت شركة بتروبراس النفطية، الإثنين مشاوراتها مع 7 وزراء من الحركة الديمقراطية البرازيلية، لإقناعهم بالبقاء في الحكومة.

- تأثير متزايد -

وحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، هو أول قوة في البرلمان ويشغل 69 من أصل 513 مقعدا في مجلس النواب، وسيقلص انسحابه فرص بقاء روسيف في السلطة.

وتحاول المعارضة اليمينية التي تحالفت معها غالبية حزب الحركة الديمقراطية، الحصول على أصوات ثلثي النواب (أي 342 نائبا) العدد اللازم لإحالة إجراء إقالتها إلى مجلس الشيوخ وإلا فشل، ويفترض أن يجري التصويت منتصف أبريل.

وقال الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي توجه إلى برازيليا لمحاولة لقاء تيمير: "يحزنني أن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية يريد مغادرة الحكومة".

ويخشى المعسكر الرئاسي أن يحدث مع انسحاب الحركة الديمقراطية البرازيلية، تفكك لأحزاب الوسط المنقسمة والمترددة، التي تفكر بدورها في الانفصال عن الرئيسة، وسيجتمع الحزب الشعبي (يمين الوسط، 49 نائبا ووزير واحد) ثالث حزب في البلاد، الأربعاء، كما قال أحد برلمانييه جيرونيمو جورجن، الذي قال إن 30 برلمانيا سيؤيدون القطيعة.

وللحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط، 32 نائبا، وزير واحد) الموقف نفسه، وقال النائب هويلر كروفينيل: "سنجتمع هذا الأسبوع لنقرر إذا كنا سنبقى في الحكومة أم لا، لكن قسما كبيرا من النواب يعارضون الحكومة الحالية، وبما أن الانضباط البرلماني ضعيف جدا في البرازيل، يمارس المعسكران ضغوطا في الكواليس على كل نائب على حدة.

- مناوشات في البرلمان -

وجرت مواجهات كلامية في قاعة البرلمان الإثنين، بينما كان رئيس نقابة المحامين في البرازيل، يتقدم بطلب جديد لإقالة روسيف، عبر إضافة اتهامات بمحاولة عرقلة التحقيق في فضيحة بتروبراس، وهتف أنصار الحكومة: "انقلابيون"، متجهين إلى المحامين الذين ردوا بترديد النشيد الوطني.

وتقول روسيف إنها ضحية محاولة "انقلاب" مؤسساتي "غير شرعية"، تقوم بها المعارضة تؤيدها في ذلك مجموعات الأعلام البرازيلية المهيمنة وقضاة مسيسيون، وتسارعت الأزمة السياسية التي تهز البلد العملاق في أمريكا اللاتينية الذي يشهد انكماشا اقتصاديا، فجأة في مارس.

ونزل ملايين البرازيليين وهم خصوصا من الطبقة الوسطى البيضاء، للمطالبة برحيل روسيف، ما دفع اليسار إلى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة لكن أقل عددا.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه، عينت روسيف الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها "أشبه برئيس وزراء"، لمساعدتها في إنقاذ حكمها المهدد، مع العلم أن شبهات فساد تحوم حوله في إطار التحقيق مع شركة بتروبراس، ما قد يؤدي إلى اعتقاله.

لكن أحد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا، جمد التعيين، معتبرا أنه يمكن أن يعرقل سير العدالة، ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن هذا الأسبوع، وفاقم هذا التعيين الأزمة المشتعلة في البرازيل.