الأحزاب وهيئاتها البرلمانية تبدأ إعداد التقارير حول بيان الحكومة لعرضها على «النواب»

كتب: هدى رشوان ومحمد كامل ومحمود حسونة وسعيد حجازى ودعاء عبدالوهاب ومحمد حامد

08:11 م | الاثنين 28 مارس 2016

بدأت الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة بين هيئاتها البرلمانية ومكاتبها السياسية؛ لتقييم برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل وإعداد تقارير عنه لعرضها على اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب.

{left_qoute_1}

وقال أحمد سامى، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن الحزب اجتمع، أمس، برئاسة أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية، لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه يشمل النقاط والمحاور التى تحتاج إلى تعديل، مع وضع رؤية لذلك، لتقديمه إلى اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة البرنامج.

وأضاف «سامى»: «البيان متزن ويركز على المواطن البسيط، ونحن لا نحاول عرقلة الحكومة أو تعجيزها، ولو كانت لدينا أى ملاحظات على البيان سنناقشها لتحديد ما إذا كانت ستؤثر على بقاء الحكومة أم لا، ومن ثم رفعها إلى اللجنة المختصة».

وقال اللواء سلامة الجوهرى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدرس بيان الحكومة جيداً، وسيقدم رؤية بشأنه من خلال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية وهو عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج، مضيفاً: «رؤيتنا ستركز على ضرورة حل الأزمات والقضايا التى تمس احتياجات الناس اليومية، والأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبشكل شخصى أرى أنه من الضرورى أن تستكمل حكومة إسماعيل مدتها، وأن يمنحها البرلمان الثقة فى ظل الصعوبات التى تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة، من عجز الميزانية، وضعف الاقتصاد».

وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك لجنة من قيادات بالحزب وهيئته البرلمانية تعكف على كتابة تقرير تفصيلى يمثل رؤية الحزب وموقفه من برنامج الحكومة، والتعديلات المطلوبة على بعض النقاط، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى، وأكد خليفة أن الحزب سيرسل التقرير للجنة البرلمانية المختصة لتراعى فى تقييمها تلك الملاحظات.

وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، إن بيان الحكومة جاء شاملاً لكل المجالات، حيث عرض المشروعات التى ستعمل الحكومة على إنجازها والخدمات التى ستوفرها، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً ضم نواب التيار وقياداته، أمس الأول، شهد موافقة مبدئية على البيان، والتيار يجهز حالياً تقريراً عنه لتقديمه إلى لجنة «الشريف».

وعقد حزب المؤتمر اجتماعاً لهيئته البرلمانية بحضور رئيس الحزب عمر المختار صميدة، لمناقشة بيان شريف إسماعيل. وأشار الحزب، فى بيان له، إلى أن الهيئة البرلمانية ستعد دراسة لتقييم البيان، وقال أحمد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية، إن هناك لجنة من الهيئة، ستدرس برنامج الحكومة وآليات ومدة تنفيذه.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئته البرلمانية، لمناقشة بيان الحكومة وتحديد الخطوط العريضة التى سيجرى وفقاً لها التعامل مع البرنامج، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية عقدت اجتماعاً بعد عرض البيان لمناقشة ما جاء فيه، وتحديد مدى معالجته للمشاكل والأزمات الراهنة وقابليته للتنفيذ.

وقال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب يميل للموافقة على برنامج الحكومة، على أن يقترن بجدول زمنى واضح لتنفيذه، مضيفاً: «برنامج الحكومة يحتاج لمراجعة سياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن».

فى المقابل، قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن التوجه العام لبرنامج الحكومة يعبر عن أهداف وخطوط عامة، ويفتقر لأهم شىء وهو آليات التنفيذ والمحاسبة المحددة بمدى زمنى واضح، كما أن هناك ملاحظات كثيرة على التوجه الاقتصادى فى الفترة المقبلة خصوصاً أنه لم يلتفت إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة: «كنت أتمنى من الحكومة أن تدير الأزمة بفكر لا يُضيف أعباء اقتصادية على المواطنين، خصوصاً الطبقات الفقيرة، مع إعلان التقشف الحكومى وتعظيم قيمة الثروة الوطنية فى الداخل».

وتابعت: «الحكومة بشرت بإجراءات من شأنها إهدار حقوق القوى الاجتماعية وزيادة الأعباء الاقتصادية عليها وأصبح التوجه العام بالنسبة لوضع هذه الطبقة العريضة من المجتمع وقوى الإنتاج من العمال والفلاحين مُقلقاً بسبب تجاهل برنامجها لها، فى الوقت الذى انحاز فيه لكبار الرأسمالية المتوحشة فى المجتمع».

وأشارت «الجبالى» إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعنى أننا فى انتظار المزيد من ارتفاع الأسعار، كما أن الطبقات الفقيرة والقوى الاجتماعية هم من يدفعون فاتورة زيادة الأعباء المترتبة على اتخاذ إجراءات خفض عجز الموازنة.

فى سياق متصل، دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان، مجلس النواب لرفض بيان الحكومة، الذى وصفه بـ«الهزيل» ولا يتناسب مع طموحات المصريين، وآليات الرقابة والمساءلة التى يدعو لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن البيان الحكومى يفتقد إلى جدول زمنى يمكن أن يكون مدخل محاسبة ومساءلة الحكومة فى حال فشلها فى الالتزام بمسئولياتها تجاه المجتمع.

وقال صفوت جرجس، مدير المركز، إن البيان غلبت عليه الشعارات الفضفاضة، وغياب العمل المنهجى وفق الأساليب العلمية، وتقديم وعود وأرقام لن تستطيع الحكومة الوفاء بها، فى ظل التحديات التى تواجه المجتمع من ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة ومعدلات التصدير، وارتفاع الدولار، ومحاولة الالتزام بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، ما سينعكس سلباً على محدودى الدخل، ويجعل الحكومة غير قادرة على تلبية طموحاتهم.