«القومى لحقوق الإنسان» ينتهى من إعداد تقريره السنوى ويرسله إلى الرئيس خلال أيام

11:16 م | السبت 26 مارس 2016

كشفت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير السنوى لحالة حقوق الإنسان فى مصر، الذى يوثق لتلك الحالة خلال عام 2015، وما أثير بشأن قضايا ازدراء الأديان، ومزاعم الاختفاء القسرى ومدد الحبس الاحتياطى، وسيتم عرضه على الرئيس السيسى خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنه من المقرر مناقشة مسودة التقرير النهائية خلال اجتماع المجلس الشهرى الذى سيعقد يوم الأربعاء 6 أبريل المقبل، قبل أن يتم عرضه على الرئيس بصورته النهائية.

وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن التقرير سيتضمن الحديث حول إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من عام 2015، وبذلك استكملت الدولة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وإطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن، والشروع فى مكافحة بعض الظواهر السلبية التى استفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى للبلاد، وفى مقدمتها الفساد والتمييز والتهميش وهدر الإمكانيات والتطرف، ويحصى حالات انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المنسوبة لجهاز الشرطة، خصوصاً موضوعات الاختفاء القسرى ومدد الحبس الاحتياطية.

{long_qoute_1}

وأضاف «شكر»، لـ«الوطن»، أن التقرير يرصد المشكلات الكبيرة فى السجون وأماكن الاحتجاز، ويوضح أن مشكلة التكدس فى الأقسام أكثر خطورة من التكدس بالسجون، ويشير إلى ضرورة تعديلات تشريعية معينة خصوصاً فيما يتعلق بمجالات حرية الرأى والتعبير وقانون التظاهر، ويؤكد فكرة تنقية القوانين المصرية من النصوص التى تتناقض مع حقوق الإنسان مما ورد فى الدستور والمواثيق الدستورية.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس، إنه سيتم إصدار ورقة بعنوان «تقرير الحريات فى مصر»، مرفقة بالتقرير، تتضمن إعلان موقفنا مما يحدث فى الحقوق والحريات والتعبير وقضايا ازدراء الأديان وكذلك الانتهاكات اليومية بخصوص الشرطة، وأنهم سيدينون مثل هذه السلوكيات، مضيفاً أنه سيتم عرضها على الرئيس.

وعاد إلى القاهرة، مساء الجمعة، محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قادماً من جنيف بعد زيارة لسويسرا استغرقت 6 أيام شارك خلالها فى فعاليات الاجتماع الـ29 للجنة التنسيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، لمتابعة إصدار التقرير السنوى للمجلس، ومن جانبها أحاطت «كيت جلمور»، نائب المفوض السامى لحقوق الإنسان، رئيس المجلس بموعد تسليم تقرير الاعتماد الخاص بالمجلس فى شهر يوليو ٢٠١٦ بعد أن تقررت مناقشته فى دورة نوفمبر ٢٠١٦.

يأتى هذا بعد قرار لجنة التنسيق الدولية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة المشرفة على أداء عمل المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس، بإعادة النظر فى الاعتمادات الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر فى الدورة القادمة، والمقرر عقدها فى نوفمبر.

من جهة أخرى، استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان من وزارة الداخلية، نتائج فحص 32 حالة، مبلغ باختفائها ليصبح إجمالى الحالات التى تم فحصها وموافاة المجلس بموقفها 260 حالة، جاء ذلك على خلفية تشكيل المجلس لجنة لتقى طلبات الاختفاء والتغيب ومراسلة وزارة الداخلية لفحص الحالات التى ترد إليه.