المواطن المصرى من أصحاب «الدخل المتوسط والمرتفع» بحلول 2030.. وخفض عجز الموازنة ومعدل البطالة إلى 9٪ فقط

09:15 م | السبت 26 مارس 2016

تؤكد المعطيات الراهنة أن الاقتصاد المصرى لن يأمن آثار التقلبات العالمية والإقليمية إلا من خلال اقتصاد متنوع قوى وراسخ، لديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموحات المواطن المصرى.

{long_qoute_1}

ولذا تتبنى الحكومة رؤية اقتصادية مفادها أن «الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بحلول عام 2030.

فى إطار الرؤية السابقة تتعهد الحكومة بالآتى:

- تكثيف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرار تلك المعدلات فى نطاق 5 - 6٪ بنهاية العام المالى 2017/2018 مما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس على رفع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10 -11٪ مع نهاية هذه الفترة. كما نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى معدلات تفوق 6٪ فى السنوات التالية لتصل إلى 8٪ فى المتوسط وليستمر خفض معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 9٪ خلال السنوات القليلة المقبلة.

- رفع معدلات الادخار المحلى تدريجياً لتصل إلى 9-10٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من أقل من 6٪ حالياً، وكذلك معدلات الاستثمار إلى 18-19٪ بحلول 2018.

- خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى نحو 92 -94٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018 وما بين 85 - 90٪ فى نهاية العام المالى 2019 /2020.

- خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9٫5٪ خلال ذات الفترة.

- رفع تنافسية الصادرات من السلع والخدمات وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.

- جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يكفى لتمويل هذه الفجوة وتحقيق فائض مناسب يدعم تكوين الاحتياطى من النقد الأجنبى بما يكفى للتغطية الآمنة لواردات مصر.

- كذلك ستطلب الحكومة دعم مجلس النواب الموقر فى استمرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات التنموية والاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال تطوير البرامج الصحية والتعليمية كجزء أصيل من الرؤية نحو تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا.

{long_qoute_2}

ونود أن نؤكد أن الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات هائلة للنمو والانطلاق تستوجب المرحلة المقبلة استغلالها بالشكل الأمثل، لذا سوف تعمل الحكومة على ثلاث ركائز رئيسية:

أولاً: استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، والاستمرار فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة من خلال تبنى مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسة المتكاملة وعن طريق تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام. كما نسعى لتحقيق التوازن فى المعاملات الخارجية والسيطرة على معدلات التضخم وتحسين كفاءة الأسواق.

ثانياً: العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل فى كافة محافظات الجمهورية وتحسين سياسات الاستهداف وتطوير منظومة الخدمات العامة ورفع كفاءتها، وتبنى برامج الحماية الاجتماعية المناسبة.

{long_qoute_3}

ثالثاً: زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال دفع عجلة الاستثمار واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى مع التركيز على التصدى لمعوقات الاستثمار وتيسير إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضى واستكمال الخريطة الاستثمارية للجمهورية، وغيرها من الإجراءات التى من شأنها تحقيق معدلات الاستثمار المنشودة لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق خاصة للشباب. وتستمر الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر من خلال توفير الإطار المؤسسى والتشريعى اللازم، وتيسير إجراءات تأسيس هذه المشروعات ومساندتها طوال فترة التشغيل وتوفير التمويل اللازم من الجهاز المصرفى ومن مؤسسات التمويل المختلفة وتقديم الدعم الفنى اللازم فى مراحل الإنتاج والتشغيل والتسويق وتشجيع ربط هذه المشروعات بسلاسل القيمة والإنتاج والتجارة المحلية والأجنبية. كما تستهدف الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، خاصة من خلال تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة هذا القطاع من خلال التدريب والمساندة الفنية ومد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بهذا القطاع، كما تعمل الحكومة على تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام. وتحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين من خلال خطة متكاملة ستقوم الحكومة بتنفيذها، وتطبيق برامج لتطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى التى تم البدء فى تنفيذها.. وهى:

- أولاً: مشروع تنمية محور قناة السويس، وتستهدف الدولة من خلاله إلى إنشاء مركز لوجستى عالمى يؤهل المنطقة أن تكون مركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، كما يشمل إنشاء 6 أنفاق تسهم فى ربط سيناء بوادى النيل.

- ثانياً: إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة، ومدينة الفرافرة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص.

- ثالثاً: مشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان الذى يهدف إلى توسيع الحيز العمرانى وزيادة الرقعة الزراعية، وقد تم تأسيس شركة الريف المصرى الجديد كإطار مؤسسى للمشروع.

- رابعاً: شركات سيناء للاستثمار والتنمية، التى تعتزم الحكومة من خلالها إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء من أجل تنمية سيناء وتحويلها لمجتمع تنموى.

- خامساً: تطوير الساحل الشمالى الغربى عن طريق إقامة مجموعة محاور عرضية وطولية، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن مشروعات صناعية وسياحية وعمرانية وزراعية.

- سادساً: المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر الذى سيتم اعتماد المخطط العام له بنهاية يونيو 2016، ويستهدف إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر.

- سابعاً: الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ شبكة طرق تضم كافة أقاليم ومحافظات مصر، يبلغ طولها نحو خمسة آلاف كم، تمثل حوالى 20٪ من الطرق القائمة حالياً.

- ثامناً: محور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، الذى تم البدء فيه بالفعل بهدف تطوير منطقة خليج السويس والعين السخنة وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وإتاحة فرص عمل.

- تاسعاً: تنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، ومنها على سبيل المثال حقول شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب غاز، وباستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، وكذلك تنمية حقل شروق الذى تم اكتشافه مؤخراً باحتياطيات تقدر بـ22 تريليون قدم مكعب وباستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار، وهو أكبر كشف يتحقق فى تاريخ مصر.

- عاشراً: المحطة النووية بالضبعة، التى تتضمن أربعة مفاعلات نووية، وتتميز بارتفاع معدلات الأمان وانخفاض التكاليف، ويصل إجمالى الطاقة نحو 4800 ميجاوات.