عمال «قطاع الأعمال»: الحكومة تحاول «شيطنة العمال» أمام الرأى العام

08:03 م | الجمعة 25 مارس 2016

ملف «الأجور» أحد أكبر الملفات الشائكة فى شركات قطاع الأعمال العام، ففى الوقت الذى تحقق فيه عدد من الشركات خسائر سنوية بالمليارات وتضطر لدفع أجور وأرباح العمال السنوية، يعج القطاع بالمظاهرات والاضطرابات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور.

وكشف صالح أبواليزيد، المستشار المالى السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن أحدث الجمعيات العمومية للشركات القابضة أبرزت من خلال الميزانيات وتقارير المركز المالى للعام المالى 2014 ارتفاع قيمة الأجور مقابل حجم الإيرادات المحققة فى الشركات ما يهدد بحدوث أزمة مالية كبرى فى الشركات.

وأضاف «أبواليزيد» لـ«الوطن» أن هناك خللاً فى القوائم المالية حيث إن القواعد المالية والمحاسبية تقتضى ألا تتخطى نسبة الأجور حاجزاً يتراوح ما بين 10 و15% من إجمالى حجم الإيرادات وفى حالة تخطى هذا الحاجز يبقى الوضع المالى للشركات خطراً وعلى المحك.

وتابع «أبواليزيد» أن عدداً كبيراً من الشركات مثل الحديد والصلب وبعض الشركات التابعة للقابضة الكيماوية تتخطى نسبة الأجور من إجمالى الإيرادات بها الـ70% بينما الوضع فى شركات الغزل والنسيج أكثر صعوبة لأن الأجور تبلغ فعلياً 100% من الإيرادات.

وفى الوقت نفسه، قال مصطفى نايض، أمين العمال بحزب التجمع وعضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، إن الحكومة تدعى ظلماً وبهتاناً أن متوسط أجر العامل بشركات قطاع الأعمال العام يتخطى حاجز الـ٧ آلاف جنيه شهرياً، مؤكداً أن الحكومة تعلن عن أرقام ومتوسطات للأجور غير دقيقة، و«محض افتراء».

وأوضح «نايض» لـ«الوطن»، أن الحكومة تعتمد على الموازنات التقديرية والميزانيات العمومية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحتسب الأجر الشامل بما يتضمنه من أجور نقدية ومزايا عينية، وبدلات الوجبات وبدلات طبيعة العمل.

وأكد «نايض» أن الإعلان بشكل متكرر عن متوسط أجر العامل فى قطاع الأعمال العام ما هو إلا محاولات لشيطنة العمال وإظهارهم أمام الرأى العام أنهم جشعون ماديون وأفاقون وهدفهم سلب أموال الدولة على خلاف الحقيقة، موضحاً أن طبقة العمال هى الطبقة الكادحة فى هذا المجتمع ويجب أن تصل الصورة واضحة للجميع، مشيراً إلى أن عمال قطاع الأعمال يتألفون من عدة شرائح، ففى الشركة المصرية للحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال، تتضمن الشريحة العمرية التى تتراوح ما بين الـ٣٠ و٣٥ عاماً وعددهم ٣٥٠٠ عامل تم تعيينهم عام ٢٠١٠ يتراوح الأجر الشهرى الذى يتقاضونه نقداً نهاية كل شهر حاجز من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، بينما الشريحة الثانية التى تتراوح أعمارها ما بين ٣٦ و٤٠ عاماً يتراوح ما يتقاضونه نقداً ما بين ٣٠٠٠ و٣٥٠٠ جنيه والشريحة الثالثة من ٤١ إلى ٤٥ عاماً يتراوح الأجر الشهرى ما بين ٣٥٠٠ و٤٠٠٠ جنيه، ثم الشريحة الرابعة تتراوح أعمارهم من ٥٠ إلى ٥٥ عاماً يتراوح الأجر الشهرى ما بين ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ جنيه والشريحة الأخيرة من ٥٥ عاماً وحتى سن الخروج على المعاش بعد أن قضى العامل عمره فى شركته وبلغ أرذل العمر وهى الأكبر نسبياً فى متوسط الأجر وتضم كوادر الإدارة العليا ويصل متوسط الأجور فى تلك الشريحة إلى ٦٠٠٠ جنيه، ولاستخراج المتوسط الحقيقى العادل بجمع تلك الشرائح وتقسيمها على عدد العمال لن يزيد متوسط الأجر على ٤٠٠٠ جنيه وهو يوازى نصف ما يتقاضاه عمال نفس المهنة والكفاءة فى القطاع الخاص.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات أبرز فى أحد تقاريره عن شركة الحديد والصلب العام قبل الماضى مخالفات مالية عند فحص الميزانية العمومية للشركة، حيث اعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات تعمد تضخيم قوائم وبنود بالأجور بإدراج قيم ومبالغ غير قانونية، فعلى سبيل المثل أشار التقرير إلى أن بند الأجور تضمن مبلغ قيمته 22.73 مليون جنيه مقابل بدل وجبات وأغذية، بالإضافة إلى 12.74 مليون جنيه قيمة علاج طبى للعمال، إلى جانب 11.53 ألف جنيه مقابل إجازات مرضية للعمال، وكذلك 189 ألف جنيه مقابل خدمات ثقافية وعمالية، ولفت التقرير إلى أن تلك المبالغ لا يجوز قانوناً إدراجها على قوائم الأجور التى يتم دمجها مع المزايا العينية المذكورة لتظهر فى إجمالى الأجور بالميزانية وتقدم إلى وزير الاستثمار والحكومة ويتم احتساب متوسط الأجور بتقسيم إجمالى الأجور على عدد العاملين ليظهر المتوسط متضخماً على غير الحقيقة.

وفى نفس السياق، قال ياسر عيسى، أحد العاملين بقطاع الأعمال العام، إن مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة تقدم معلومات وبيانات مضللة وغير دقيقة لوزير الاستثمار، مؤكداً أن متوسط أجور العاملين يتفاوت بين شركة وأخرى، فعلى سبيل المثال متوسط الأجر الشهرى للعاملين بشركة الحديد والصلب ٦٦٠٥ جنيهات، فى حين أن متوسط الأجر الشهرى للعاملين بمجمع الألومنيوم ٦١٦٤ جنيهاً، بينما متوسط الأجر الشهرى للعاملين بالشركة العامة للورش «الترسانة» ٢٥٩٣ جنيهاً، بينما يصل متوسط الأجر الشهرى للعاملين بشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور ١٩٥٨ جنيهاً، فى حين أن متوسط الأجر للعاملين بشركة النحاس المصرية ٣٥٤٥ جنيهاً، بينما يصل متوسط الأجر الشهرى للعاملين بشركة «الحراريات» ٣٨٩٠ جنيهاً، وهذا أكبر دليل على أن العمال بقطاع الأعمال لا يحصلون على ٧٢٠٠ جنيه كما تروج الحكومة ورؤساء الشركات القابضة.

ومن جانبها، أكدت النقابات العمالية أن أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تتفاوت بين شركة وأخرى حسب خطورة ومشقة الأعمال المكلف بها العمال، لافتين إلى أن متوسط الأجر المعلن الذى يتخطى حاجز الـ٧ آلاف جنيه لا يتحصل عليه العمال نقداً فى نهاية كل شهر.

وكشف عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن متوسط الأجر السنوى للعاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج التى تضم ٣٢ شركة يتراوح ما بين ٣٢ و٤٠ ألف جنيه، بما يعادل ٣ آلاف جنيه شهرياً.

وأضاف رئيس النقابة العامة أن المزايا العينية مثل بدل الوجبات ورصيد الإجازات وبدل طبيعة العمل والتى يحصل عليها العمال نقدياً تدخل ضمن الأجور ولا يمكن استبعادها طالما يحصل عليها العمال

وحول تدنى الأجور فى قطاع الغزل والنسيج أكد «إبراهيم» أن بند الأجور فى ميزانيات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تمثل حالياً ٩٠٪ من إجمالى الميزانيات يرجع إلى تراجع الإيرادات والأرباح متأثراً بتراجع الإنتاج، مشيراً إلى أنه متفائل بإعادة هيكلة وتطوير ٢٥ شركة من شركات الغزل والنسيج والتى ستبدأ الشركة القابضة للغزل بتنفيذها خلال أيام عن طريق كونسرتيوم «وارنر - صحارى» الفائز بمناقصة التطوير بعد توقيع العقد النهائى الأسبوع الماضى بما يعود بالنفع على قطاع الغزل والنسيج بالكامل سواء بالقطاع الحكومى أو الخاص ومن ثم عودة دوران عجلة الإنتاج بوتيرة أسرع مما سينعكس بالإيجاب على ارتفاع الإيرادات وزيادة الأرباح، مما سيكون له مردود وأثر إيجابى على ارتفاع الأجور والمرتبات على العاملين بشركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام.