"المفوضين" توصى بإلغاء الحد الأقصى لأجور العاملين فى "البنك الأهلى"

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة فى محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى «البنك الأهلى»، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون على موظفى البنك. قال التقرير، الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إن «القرار بقانون يخالف أحكام الدستور والقانون؛ لأن العاملين فى البنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ إن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك». وأضاف التقرير أنه «لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة لأسهم البنك، إذ إن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك، باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكد عليه قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقاً لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص، والقرار بقانون يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، فضلاً عن أن الغرض الذى ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التى تملكها أو تساهم الدولة فى رأسمالها من أحكام القانون العام، وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة».