هانى توفيق: اختيار «الشرقاوى» وزيراً «قرار موفق».. وفصل قطاع الأعمال العام عن «الاستثمار» تأخر كثيراً.. وأتوقع طرح شركاته فى البورصة قريباً

07:16 م | الجمعة 25 مارس 2016

أكد هانى توفيق، عضو لجنة إدارة أصول الدولة، التابعة لمجلس الوزراء، أن قرار فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار تحت إدارة وزارة مستقلة، «قرار صائب تأخر كثيراً»، وقال إن القرار يعد خطة جيدة وتصحيحاً لوضع خاطئ، مؤكداً أن اختيار «الشرقاوى» موفق، نظراً لخبرته السابقة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يصب فى توجه الدولة لطرح الشركات الحكومية فى البورصة.

وأضاف «توفيق» فى حوار لـ«الوطن»، أن أهم العقبات التى ستواجه «الشرقاوى»، هى مقاومة العمال للتغيير، وارتفاع أجورهم، والديون المتراكمة على الشركات. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بداية، ما رأيك فى قرار فصل قطاع الأعمال فى وزارة مستقلة عن الاستثمار؟

- هو قرار تعديل المسار لوضع كان خاطئاً، ولا يعقل أن يتم وضع قطاع به 125 شركة تابعة لثمانى شركات قابضة، وتضم نحو 500 ألف عام تحت ولاية وزارة الاستثمار، فقطاع الأعمال العام يحتاج إلى ثلاثة وزراء ليتمكنوا من إدارته إدارة صحيحة.

■ هل اختيار الدكتور أشرف الشرقاوى وزيراً للقطاع العام قرار صائب؟

- أعتقد أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حالفه التوفيق فى اختيار الدكتور أشرف الشرقاوى، نظراً لخلفيته ونجاحه فى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

■ هل هذا يعنى أن الدولة ستتجه إلى طرح الشركات التابعة للقطاع فى البورصة؟

- أعتقد أن هذا التوجه هو خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، للاستفادة القصوى من القطاع الذى يضم شركات استراتيجية.

■ ما الخطة المثلى لإدارة هذا القطاع؟

- أولاً، يجب تصنيف الشركات التابعة للقطاع إلى ثلاثة أفرع رئيسية، الفرع الأول يضم الشركات الناجحة ولديها مركز مالى قوى، والمحققة للأرباح ثم طرحها فى سوق الأوراق المالية، أما الفرع الثانى فيضم الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة واستغلال أمثل للأصول، وتتطلب خبرة فى الهندسة المالية، وهو ما يمتلكه الدكتور أشرف الشرقاوى ويمكنه أيضاً الاستعانة بالخبراء والإخصائيين فى هذا القطاع وما أكثرهم.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن الشركات الخاسرة؟

- الشركات الخاسرة، التى لا يمكن إعادة هيكلتها نظراً لترهل معداتها وآلاتها وتقادمها، لا تزال تعمل بمعدات تعود إلى فترة الخمسينات والستينات، ولم يتم تطويرها وتلك الشركات، بالإضافة إلى المديونية الضخمة التى ترهق ميزانية الشركات وتهضم الأرباح التى تحققها بعض الشركات الأخرى، يجب التخلص منها نهائياً بالبيع المباشر للأراضى والممتلكات والأصول والمعدات، بمعنى أدق نسف تلك الشركات، فهذا هو الحل الأمثل لإنقاذ القطاع.

■ ولكن تلك الشركات بها عمالة كبيرة هل ستتخلص منها الدولة؟

- على الحكومة نسف تلك الشركات ببيع الأصول والأراضى، مع إعادة تأهيل وتدريب العمالة، وصرف إعانة بطالة لكل عامل سيتم تسريحه، حتى تستطيع الدولة توفير فرصة عمل له سواء بمسار تحويلى لقطاع أو شركة أخرى، أو توفير فرص عمل لهم فى القطاع الخاص.

■ وما أهم التحديات التى ستواجه «الشرقاوى» فى قيادة القطاع؟

- أعتقد أن أكبر تحد سيواجه «الشرقاوى» هو مقاومة العمالة للتغيير وإعادة الهيكلة، بل ورفض التغيير لمجرد التغيير، وهى العقبة الأولى، ثم التحدى الثانى يكمن فى الديون المتراكمة على الشركات الخاسرة، بينما التحدى الأعظم الذى سيواجه الشرقاوى هو بند الأجور الذى يأكل من موازنة الدولة بشكل عام وليس فى قطاع الأعمال العام فقط، ومن غير المعقول أن يتضاعف بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة خلال خمس سنوات، وبشكل محدد بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث ارتفع بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة من نحو 85 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010، إلى نحو 178 مليار جنيه فى السنة المالية 2013/2014، وتطور معدل الأجور نسبة إلى الناتج المحلى، خلال العام المالى 2009-2010 من 7% إلى 8.9% فى العام المالى 2013- 2014، وبلغ الأمر أن الجهاز الإدارى لمصر هو الأكبر فى العالم بأكثر من 6 ملايين موظف، حيث إن حجم العمالة بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لبيانات «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» حتى عام ٢٠١٠، يصل إلى 5.6 مليون موظف حكومى، وبعد اندلاع ثورة يناير تمت إضافة ما لا يقل عن 800 ألف موظف، يمثلون عبئاً على الموازنة بما يصل إلى موظف لكل 13 نسمة، وهذا رقم ضخم جداً، بالمقارنة مع دولة أكبر فى التعداد السكانى ومن القوى الاقتصادية الكبرى وهى الصين، سنجد أن كل 300 مواطن يخدمهم موظف واحد فقط.

■ ما نسبة مساهمة «قطاع الأعمال» فى الناتج المحلى الإجمالى؟

- قطاع الأعمال العام يضم 8 شركات قابضة، بعد نقل الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين، تحت ولايتها 125 شركة تابعة، تمثل 15% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى.

■ وكم تتوقع نسبة الزيادة بعد إعادة الهيكلة؟

- أتوقع زيادة نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى الناتج المحلى الإجمالى بعد إجراء التعديلات وتنفيذ البرنامج الصحيح من 15 إلى 25% فى الخمس سنوات الأولى من بدء أعمال الهيكلة.

حكومات ما بعد يناير زادت الطين بلة

ضعف الحكومات التى تلت اندلاع ثورة 25 يناير، جعل العمال يعتقدون أن حصولهم على الأرباح السنوية أمر مسلم به، وحق أصيل لهم سواء حققت الشركة التى يعملون بها أرباحاً أو حتى تكبدت خسائر، فالحكومات التى تلت ثورة 30 يونيو، على رغم من قوتها نسبياً بالمقارنة مع نظيرتها بعد ثورة يناير، إلا أنها لا تزال حتى الآن منهمكة فى الملفات السياسية والأمنية ومواجهة الإرهاب المستمر حتى الآن، وأزمة القطاع الحكومى بشكل عام وقطاع الأعمال العام بشكل خاص، أنه ظل مهملاً ولم يتطرق إليه أى مسئول حكومى حتى الآن، لانشغال وتوجه القيادة السياسية بالملفات السياسية والأمنية، فكان مؤجلاً لحين الوصول إلى الحالة الأكثر استقراراً، وأتوقع أن يشهد العام الحالى طفرة فى توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام.