عجيب أمر تلك الجماعة التى تلصق نفسها عنوة بالنخبة المثقفة والليبرالية. فقد انتفض منتسبو تلك الجماعة على اختلاف انتماءاتهم ومهنهم لمهاجمة من يتجرأ على الاقتراب من الدستور طارحاً تعديله، وكأنه قدس الأقداس. وكأن الدستور نفسه لم ينص فى مادته رقم 226 على آلية تعديل بعض مواد الدستور ويعتبره حقاً لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب. وتحاول تلك الجماعة تشويه من يطالب أو يفكر فى تعديل الدستور بالتشكيك فى هدف ونية المطالبين بالتعديل والادعاء بأن مبتغاهم الأخير هو تعديل صلاحيات وربما مدد رئيس الجمهورية أو الانتقاص من مواد الحريات. ومرة أخرى تتناسى تلك الجماعة أن المادة 226 قد حظرت بشكل قاطع الاقتراب من مدد انتخاب الرئيس أو مواد الحريات والمساواة إلا بهدف تأكيدها وضمانها. وفى تقديرى أن مسألة تعديل الدستور أو إعادة النظر فيه هى مسألة واجبة طوال الوقت ولكنها ليست ضرورية الآن؛ فالظروف التى تمر بها مصر لا تحتمل الدخول فى محاولة تعديل الدستور دون أن ينفى ذلك حق المطالبين أو الذين يفكرون فى تعديل الدستور فى طرح رؤاهم.

وكان من المتصور من كل الأطراف التى لا تمل من الشكوى من غياب السياسة، وصولاً لمن يقول بموتها، أن تتعامل مع فكرة تعديل الدستور على أنها ممارسة سياسية يجب تشجيعها طالما التزمت بالقانون والدستور وتتم مناقشة الفكرة بعيداً عن التشكيك، وهو ما يعنى إعادة طرح الحوار المجتمعى بشأن الدستور وإبقاء الدستور حياً فى ذاكرة المصريين، فالدستور لم يكتب ليوضع على الأرفف ويمنع الاقتراب منه. وبينما تدعو تلك الجماعة ليل نهار لاحترام الدستور فإنهم فى الوقت نفسه يسمحون لأنفسهم بتجاوز الدستور وتناسى المادة 226، وهى مادة أصيلة من مواد الدستور الذى ينص فى مادته رقم 227 على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج مترابط، وكلٌ لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. (لاحظ أن هؤلاء انتفضوا ضد النائب مرتضى منصور لأنه لم يعترف بما ورد عن ثورة 25 يناير فى ديباجة الدستور). ووصل الأمر منتهاه -على الأقل حتى الآن- إلى إنشاء مؤسسة خاصة لحماية الدستور! ومن يدرى فربما نصل إلى مرحلة تجريم من يفكر أو يطالب بتعديل الدستور. إذن لدينا فئة تدعى الليبرالية وتدعى أنها الأقدر على معرفة صالح البلد وأنها الأكثر دراية بشعاب الديمقراطية يرون أنه لا يجب تعديل الدستور أو حتى التفكير فيه. فدستور 2014 طبقاً لهؤلاء تحول لثكنة عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

نفس تلك الجماعة، أو كثير منها، انتفضت ضد من ساءهم الهجوم على «البخارى» وصحيحه فى الأحاديث النبوية. وقالوا -عن حق- إن البخارى فى النهاية بشر وعمله ليس مقدساً ولا يجب منع إعادة النظر فيما ضمه صحيحه من أحاديث أو حتى انتقاده. بل وأدخلوا الهجوم على البخارى فى سياق تجديد الخطاب الدينى، ونعتوا مخالفيهم فى ذلك بأنهم رجعيون وسلفيون ووهابيون. وهكذا تمت الإساءة لفكرة تجديد الخطاب الدينى، وبدت وكأنها مجرد السب والقذف وإهانة كل ما هو ثابت لدى غالبية المصريين، وليس محاولة تفنيده وتصحيحه انطلاقاً من القاعدة الرئيسية التى تقول إنه لا عمل إنسانياً مقدس، وأن كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق كبير بين انتقاد ما قال البخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله وبين انتقاد ما قاله الرسول بالفعل، وإلا لما كانت هناك أنواع عديدة من الحديث، فهناك على سبيل المثال الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمسند والموقوف والمرسل.. إلخ، ولم يقل أحد إن ذلك طعن فيما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من الإشارة أو التذكير بأن الدين يحث على الاجتهاد والتفكير، أما الدستور فإنه ينص فى مواده على طريقة تعديله، أى أنه يقر قابليته للتعديل دونما تحديد وقت معين لذلك، ولم تجرم أى من مواده التفكير فى تعديل الدستور. إذن فلا جرم فى إعادة النظر فى البخارى، وبكل تأكيد فإنه لا جرم ولا حرج من إعادة النظر فى الدستور، بل إن إعادة النظر فيهما وفى غيرهما من أعمال البشر هى فريضة أدى غيابها إلى ما نحن فيه من تدهور وتراجع. والدعوة لتقديس أعمال البشر هى فى الحقيقة دعوة للجمود والتخلف. ويبقى فى النهاية ضرورة التأكيد على حاجتنا لإطلاق سراح التفكير والاجتهاد والتدبر والإبداع من الأسر، ليس فقط ذلك الأسر الذى تقوم عليه السلطة سواء كانت سياسية أو دينية، ولكن أيضاً من الأسر الذى تقوم عليه حالياً جماعة تدعى الليبرالية والمدنية. فالمتطرفون موجودون ويتكاثرون وخطرهم قائم، مدنيين كانوا أم دينيين.

• إطلاق سراح
• الأحاديث النبوية
• الحوار المجتمعى
• الرسول صلى الله عليه وسلم
• السب والقذف
• انتخاب الرئيس
• تجديد الخطاب الدينى
• تعديل الدستور
• آلية
• أحكام
• إطلاق سراح
• الأحاديث النبوية
• الحوار المجتمعى
• الرسول صلى الله عليه وسلم
• السب والقذف
• انتخاب الرئيس
• تجديد الخطاب الدينى
• تعديل الدستور
• آلية
• أحكام
• إطلاق سراح
• الأحاديث النبوية
• الحوار المجتمعى
• الرسول صلى الله عليه وسلم
• السب والقذف
• انتخاب الرئيس
• تجديد الخطاب الدينى
• تعديل الدستور
• آلية
• أحكام
• إطلاق سراح
• الأحاديث النبوية
• الحوار المجتمعى
• الرسول صلى الله عليه وسلم
• السب والقذف
• انتخاب الرئيس
• تجديد الخطاب الدينى
• تعديل الدستور
• آلية
• أحكام