وزير الرى: مواردنا المائية «محدودة» وسيناريوهات مختلفة لحل أزمة «سد النهضة»

08:52 م | الخميس 24 مارس 2016

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى الجديد، أن الموارد المائية لمصر «محدودة»، وهو التحدى الأكبر أمامه داخلياً، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على توفير باقى الاحتياجات بإعادة تدوير مياه «الصرف الزراعى» أكثر من مرة، لافتاً إلى أن استزراع «1.5 مليون فدان» مشروع تنموى متكامل، منوهاً بأن لـ«الإعلام» دوراً رئيسياً فى الفترة المقبلة باعتباره شريكاً رئيسياً لمواجهة التحديات. وأضاف «عبدالعاطى»، فى أول حوار لـ«الوطن»، أنه كلف رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة بالمرور الميدانى على كل المشروعات التى تنفذ حالياً.

وإلى نص الحوار:

■ فى البداية، ما رؤيتك للتعامل مع مشروع استزراع «1.5 مليون فدان»؟

- هذا المشروع تنموى متكامل وسوف يتم زراعة 700 ألف فدان فقط من مساحته، على أن يتم استغلال الباقى فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2030 التى تقدر بحوالى 110 ملايين نسمه، والتى من المتوقع أن تزيد إلى 150 مليون نسمة فى 2050. {left_qoute_1}

■ وما أهم التحديات الداخلية التى ستواجهها؟

- هناك مجموعة من التحديات الكبيرة، منها «محدودية الموارد المائية»، وسوف نعمل على تعظيم الفائدة منها باستخدام أحدث النظم التى ترفع كفاءتها وتحقق استصلاح الأراضى بأعلى عائد ممكن، إضافةً إلى ضرورة المواجهة الشاملة لتداخل مياه البحر مع الدلتا، وكذلك حث المجتمع على الحفاظ على نهر النيل من التلوث والتعدى وسوف يكون للإعلام دور رئيسى فى الفترة المقبلة باعتباره شريكاً رئيسياً لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة بصفة عامة، وترشيد استخدام المياه بصفة خاصة، للمساهمة فى توفير الاستثمارات التى تنفقها الدولة، وتتمثل فى محطات مياه الشرب حيث تبلغ تكلفة إنتاج المتر المكعب من هذه المياه نحو 4 جنيهات مما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الإنتاجية.

■ وهل هناك استراتيجية سيتم التعامل معها فى قضايا المياه؟

- سوف يتم مراجعة الاستراتيجية القومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والعمل على تحديثها وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل لكى تتواءم مع الوضع الحالى والمستقبلى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة ونقل نهرى.

■ وكيف سيتم التعامل مع تناقص نصيب الفرد من المياه والذى وصل إلى أدنى مستوياته بفعل الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من النيل؟

- لدينا أزمة حقيقية فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد التى تصل لنحو 80 مليار متر مكعب، فحصتنا ثابتة من مياه النيل وهى 55.5 مليار متر مكعب، وبالتالى فإننا سنوفر باقى الاحتياجات من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة، وهذا يلقى عبئاً على الجميع فى مواجهة مصادر التلوث المختلفة لشبكة المجارى المائية، والحفاظ على نوعيتها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وسوف يتم خلال الفترة المقبلة مراجعة جميع المشروعات التى تنفذها الوزارة بأجهزتها المختلفة والعمل على زيادة سرعة الإنجاز.

■ ما تكليفاتك لرؤساء القطاعات والهيئات فى أول اجتماع عقب توليك مهام عملك؟

- تم تكليف رؤساء القطاعات بالمرور الميدانى على جميع المشروعات التى تنفذ حالياً، والعمل على حل أى معوقات، وضرورة العمل الجماعى واللامركزية فى اتخاذ القرار، وسأتحرك ميدانياً فى المشروعات التى تحتاج إلى وجود الوزير لحل المشاكل على الطبيعة، مع ضرورة تعاون مسئولى الوزارة ووسائل الإعلام لإظهار الإنجازات، فانتهى وقت أن يعمل الوزير بمفرده، وأن العمل خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال العمل الجماعى لتحقيق أعلى نتائج ممكنة.

■ وماذا عن التحديات الخارجية خاصة «سد النهضة» الإثيوبى؟

- سيتم العمل على السيناريوهات المختلفة لإدارة أزمة سد النهضة، وعقد اجتماع دورى مع المسئولين عنه فى الوزارة السابقة للاستفادة من خبراتهم، وإنى أبحث الملف منذ أكثر من 5 سنوات، ولدى كل المعلومات والتفاصيل عنه، حيث كنت رئيساً لقطاع مياه النيل فى وقت سابق.