وزير العدل: سأتابع إنجاز قضايا «الكسب» بنفسى لاسترداد حقوق الدولة.. وتعديلات تشريعية لمواجهة الفساد

08:47 م | الخميس 24 مارس 2016

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن لديه تصوراً شاملاً للارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة من خلال إعادة النظر فى قوانين إجراءات التقاضى «الإجراءات الجنائية» و«المرافعات»، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن»: «بطء التقاضى ظلم» وسأسعى لتحقيق العدالة الناجزة. {left_qoute_1}

وأكد وزير العدل أنه سيولى اهتماماً خاصاً بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وقضايا التحكيم الخارجى، والنظر فى التشريعات الاقتصادية بما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار فى مصر.

■ ما ملابسات اختيارك وزيراً للعدل؟

- التقيت بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وطلب منى تولى وزارة العدل خلفاً للمستشار أحمد الزند، ووافقت على تكليف رئيس المجلس بتولى حقيبة «العدل»؛ لأنه من الصعب التخلى عن مصر فى هذه الظروف.

■ ما تكليفات الرئيس السيسى لك عقب أداء اليمين الدستورية؟

- الرئيس طلب من جميع الوزراء خلال اجتماعه معهم التركيز خلال الفترة المقبلة كل فى نطاق وزارته، ولكن بالنسبة لوزارة العدل على وجه التحديد فطلب الرئيس التركيز لتطوير منظومة العدالة، فضلاً عن تأكيده على ثقته فى القضاء ودعمه له. {left_qoute_2}

■ كنت رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وتعلم مشاكل العدالة.. هل ترى أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضى؟

- المشكلة التى يعانى منها القضاء تتمثل فى الكم للكبير لعدد القضايا المتراكمة بالمحاكم، ولا شك أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات لإزالة أى عقبة تؤدى إلى بطء التقاضى، خاصة أن تأثيراته السلبية تنعكس على القضاة والمتقاضين فى آن واحد.

■ هل مشكلة بطء التقاضى سببها فقط قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات؟

- قطعاً لا، ليست هذه هى الأسباب الوحيدة، سنبحث كذلك السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية، وهناك ضرورة لتسريع خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع فى إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنـين فى كافة أنحاء البلاد وإجراء التعديلات التشريعية الـمطلوبة، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها المواطنون. {left_qoute_3}

■ كيف ستتعامل مع قضايا الفساد وطلبات التصالح التى يفحصها جهاز الكسب غير المشروع؟

- سأولى اهتماماً خاصاً بقضايا الفساد، من أجل سرعة الفصل فيها وإنجازها، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تواجه وتكافح الفساد، والتعـاون مع كافة الهيئات القضائية بحيث يكون سنداً لهـم فى مواجهة هذه الظاهرة من خلال التنسيق معهم، وفـيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع سأقوم بنفسـى بمتابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، واستكمال ملف التصالح من خلال سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجهاز وفقاً لما هو منصوص عليه فى هذا الشأن.

■ ماذا عن رؤيتك لتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار؟

- أضع ضمن أولويات عملى النظر فى التشريعات الخاصة بالاستثمار فى مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصرى. كما سأتابع بنفسى قضايا التحكيم الخارجى سواء المقامة من مصر أو ضدها، وستكون لها أولوية قصوى لدىّ، خاصة فى ظل وجود قضايا تحكيم دولى ضد مصر فى الخارج، واتخاذ اللازم بشأنها.

■ هل ترى أن هناك انقساماً بين القضاة؟

- القضاة على قلب رجل واحد، وسأعتمد فى إدارة الوزراة على مبدأ «حسن المعاملة» مع الجميع والتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة والهيئات القضائية لتحقيق الصالح العام، بالإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق العدل.

■ ما رؤيتك لتطوير الجهات المعاونة للقضاء؟

- سأعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك فى سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين، وقد عقدت اجتماعاً مع جميع المساعدين بالوزارة عقب أداء اليمين الدستورية للتعرف على متطلبات كل قطاع بالوزارة ومشاكله والعمل على حلها.