«الجيوشى».. تعثر «القومى للطرق» أبعده عن «النقل»

08:31 م | الخميس 24 مارس 2016

قالت مصادر لـ«الوطن» إن هناك 7 أسباب وراء الإطاحة بالدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، من التعديل الوزارى الأخير، منها 5 أسباب تخص مشروعات الشركات الصينية التى مارست ضغوطاً من قبَل السفارة الصينية لدى القاهرة على الحكومة، كان آخرها لقاء السفير مع «الجيوشى» قبل إعلان التشكيل الجديد بـ«48» ساعة.

{long_qoute_1}

وأول هذه المشروعات هو مشروع «القطار المكهرب» الذى تم تأجيل توقيع العقد الخاص به خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصينى تشى جين بينج للقاهرة قبل ساعات من موعد التوقيع النهائى، بناء على طلب «الجيوشى» الذى رفض تمويل المشروع بنظام القرض.

وكان سيتم العمل فى مشروع «القطار المكهرب» بتمويل صينى قيمته 1.5 مليار دولار فى صورة قرض ميسر تصل مدة سداده إلى 15 عاماً بعد فترة سماح 5 سنوات، وتم إنهاء كل إجراءات القرض والحصول على موافقة وزارة المالية والبنك المركزى على شروطه على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى. ويشمل الاتفاق عقد الصيانة لمدة 10 سنوات تلتزم خلالها «أفيك» بإجراء صيانة القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله وصيانة أجهزة الإشارات والتحكم ومعاونة الشركة المصرية التى ستتولى تشغيل القطار لمدة عامين لتدريبها على تكنولوجيا تشغيل القطار الذى ستبلغ سرعته 120 كم فى الساعة. {left_qoute_1}

والقطار المكهرب يبدأ من محطة «عدلى منصور» بمدينة السلام، وهى محطة الربط مع المحطة النهائية بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، ويمتد ماراً بمدن «العبور والشروق وبدر والروبيكى» لتتفرع من الروبيكى وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان لتنتهى فى مدينة بلبيس بالشرقية.

ويشمل المشروع 14 محطة وهى «عدلى منصور والعبور1 والعبور2 والمستقبل والشروق1 والشروق2 وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية ورمضان1 ورمضان2 وبلبيس»، كما يشمل إنشاء خط للبضائع مواز لخط الركاب ليربط العاشر من رمضان مع الروبيكى وبلبيس.

وتم وقف المفاوضات مع شركة «تشينا هابور» الصينية وتجميد مشروع المحطة متعددة الأغراض التى كانت تعرض الشركة تنفيذها بميناء الإسكندرية، وتضم أرصفة صب سائل بضائع عامة وتداول حاويات التى كانت تصل تكلفتها إلى حوالى 400 مليون دولار، وكانت الشركة تعرض تمويلها وتنفيذها بنظام الاستثمار.

كما تعثرت المفاوضات بين وزارة النقل وشركة «دونج فانج» الصينية لتنفيذ مشروع تطوير خط السكة الحديد «الإسكندرية - أبوقير» وتحويله للعمل بنظام الجر الكهربائى بدلاً من الجر الميكانيكى ليحل محل القطار الحالى بطول 22 كيلومتراً، ولكى يخدم 18 مليون راكب سنوياً بتمويل من بنك «التصدير والاستيراد الصينى» بقيمة 700 مليون دولار من خلال قرض ميسر يتم سداده على 20 عاماً وفترة سماح 5 سنوات. واستبعدت وزارة النقل عرض شركة «تشينا هابور» لتنفيذ مشروع القطار السريع، وجمّدت المفاوضات مع «أفيك» لإنشاء أول مصنع للتصنيع المشترك لعربات القطارات والمترو والذى كانت تدرس الوزارة إنشاءه فى منطقة أبوزعبل بجوار ورش السكة الحديد. من جهة أخرى، رفض بعض أصحاب «النفوذ» والعاملين فى هيئة السكة الحديد قرار «الجيوشى» بإلغاء الميداليات والتصاريح المجانية الممنوحة لهم للسفر على الوجهين البحرى والقبلى، والتى كانت تكبّد الهيئة خسائر قدرها 500 مليون جنيه سنوياً.

ومن بين الأسباب السبعة تأخر الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى كان مقرر تسليمه فى أغسطس من العام الماضى، ويشمل إنشاء 17 طريقاً للمرحلة الأولى تنفذها وزارة النقل بأطوال 1300 كم وبتكلفة قدرها 17 مليار جنيه من إجمالى 39 طريقاً تنفذها وزارتا الدفاع والإسكان بأطوال 3400 كيلومتر بتكلفة 36 مليار جنيه.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق الحالية، إضافة إلى إنشاء طرق أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين محافظات الجمهورية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة لتنمية 4800 كيلومتر تمثل 20.4% من إجمالى شبكة الطرق الموجودة حالياً.