"كإنك مفيش".. رسالة الحكومة لأصحاب الاحتجاجات: "الأوقاف" و"الصحة" باقيان في المنصب

09:35 م | الأربعاء 23 مارس 2016

ينكشف النقاب عن العشرات من المواطنين الذين وقفوا كالبنيان المرصوص، تتعالى هتافاتهم بمطالبهم التي تنحصر في رحيل مسؤول بعينه، معتقدين أن الدنيا لن تسقط بزواله، ويكتفون أحيانا برفع اللافتات التي تعبر عن مطالبهم لعل أحدا يسمع ندائهم دون ضجيج يزعجه.

المشهد يبدأ من شارع قصر العيني، الموقع لا يكاد يسع قدما أخرى تنضم لتلك التي تراصت بطول الشارع ظهر الجمعة 12 فبراير الماضي، يحملون مطالب الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لعدم تضامنه مع قضايا الأطباء واتخاذه لقرارات دون العودة للنقابة باعتبارها الممثل الشرعي لجموع الأطباء، لتتعالى الأصوات مع نهاية ذلك اليوم صادحة بهتافات: "ارحل ارحل.. مش عايزينك".

الصدام لا يزال سيد الموقف بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، قبيل أسبوعين من التعديل الوزاري المنتظر، فها هي النقابة تعرب عن استيائها الشديد، من قرار وزير الصحة الذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي، مطالبة بإقالة وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي باعتبار القرار مخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذى حكم بعدم جواز الفصل بين أقسام الطب والعلاج الطبيعي، إلا أن التعديل الوزاري الذي جرى صباح اليوم، لم ينظر إلى تلك المطالب ليبقى "راضي" وزيرا للصحة في منصبه، وكأن عمومية لم تجتمع وأطباء لم يطالبوا مرارا بإقالته.

الصورة تنتقل إلى محيط مجلس الوزراء صباح التاسع من مارس الجاري، خطباء للمساجد يطالبون بقوت يومهم الذي لم يتعد مكافأة تعطيها لهم وزارة الأوقاف دون تعيين ثابت في وظائفهم، يرفضون فض وقفتهم الاحتجاجية إلا بعد إقالة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي وعدهم بالتعيين دون تنفيذ، هتافاتهم تتعالى: "مش هانمشي هو يمشي، اعتصام اعتصام"، غير أن الإعلان عن تعديل وزاري جديد تم إجراؤه عقب أسبوع من وقفتهم ضرب بمطالبهم عرض الحائط، حيث لم ينضم اسم الدكتور محمد مختار جمعة ضمن 10 وزراء تمت الإطاحة بهم مؤخرا.

الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أرجع سبب عدم التفات الحكومة لمطالب بعض المواطنين فيما يتعلق بإقالة وزراء بعينهم، إلى نوع من العند تتخذه السلطة الحالية، والتجاهل في نظرتها لتلك المطالب واعتبارها مجرد مطالب فئوية لا تستدعي الاستجابة لها، مؤكدا أن تلك العقلية هي ذاتها التي كان يتم التعامل بها قبل ثورة يناير.

ربيع أضاف لـ"الوطن"، أن ذلك التعديل الوزاري تأخر كثيرا، باعتبار أن البرلمان الجديد بدأ عمله منذ العاشر من يناير الماضي، وكان لا بد من إجراء تعديل وزاري عاجل يعبر عن أهلية تلك الانتخابات البرلمانية وصلاحية نوابها، متعجبا من ترك وزير الصحة في منصبه رغم المشاحنات الكبيرة التي تدور بينه وبين نقابة الأطباء، وهي الأجواء التي لا تصلح في ظل مشروع قادم للتأمين الصحي وقانون شامل لتحسين الوضع الصحي للمواطنين والنظام بصفة عامة، معتبرا أن ما حدث هو نوع من الإهمال بحسب وصفه.