كواليس التعديل الوزاري.. المرشحون يرفضون "الوزارة المفخخة"

كتب: محمد عمارة وأحمد غنيم ووفاء الصعيدي ومحمد السعدني وعبدالعزيز المصرى ومحمود الجمل

06:42 م | الأربعاء 23 مارس 2016

قال مصدر خاص لـ"الوطن"، إن الاستعانة بمحمد عبدالعاطي وزيرا للري، جاء بعد اعتذار الدكتور طارق قطب عن قبول المنصب، لعدم قدرته على ترك عمله في روما، فضلًا عن أن اختيار جلال السعيد، وزيرًا للنقل، بعد رفض كافة المرشحين، الحقيبة بسبب ما أسماه المصدر بـ"الوزارة المفخخة"، نظرًا لكثرة أزماتها وعدم وجود موارد مالية كافية للوزارة.

وأرجعت مصادر حكومية، أسباب الإطاحة بوزيري المالية والاستثمار السابقين إلى عدم رضا الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أدائها، لفشلهما في تنفيذ 10 تكليفات رئاسية تم إسنادها إليهما، منها عدم حسم خلاف "المالية"، مع "الاستثمار" لإصدار تعديلات قانون الاستثمار، وعدم نجاح "المالية"، في تحديد سبل مقبولة لسداد القروض لاستكمال المشروعات الكبرى، بما لا يمثل عبئاً على موازنة الدولة، والفشل في الحد من تفاقم عجز الموازنة، البالغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى عدم التزامه بما نص عليه الدستور فيما يتعلق برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 - 2017.

كذلك اكتشاف بعض المخالفات في الحساب الختامي للعام المالي السابق 2015 - 2016، وهو ما أحدث أزمة داخل مجلس النواب عند مناقشته، ما أثار استياء الرئاسة، إضافة إلى تنامي شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب، لا سيما السعوديين، من أداء وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، وعدم رضاهم عن قانون الاستثمار، إلى جانب تدخله في السياسة النقدية.

وقالت المصادر، إن قدري قدم مقترحات لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال منح المستثمرين حق استغلال مساحة من الأراضي مقابل تمويل بناء مباني وزارات وهيئات العاصمة، وهو ما قوبل باستياء مجلس الوزراء، الذي نظر إلى المقترحات باعتبارها لا ترتقي لكونها مقترحات، نظرًا لأنها منحت القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، حق السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي لا يتفق مع توجيهات رئيس الوزراء، والتي يأتي على رأسها حماية الأمن القومي المصري، إضافة إلى فشل وزير المالية السابق، في إقناع الحكومة بأهمية قانون القيمة المضافة، إضافة إلى العديد من القوانين مثل قانون الصكوك وقانون الضريبة العقارية.