15 حزبا وجمعية حقوقية ينددون بانتهاكات الحقوق والحريات: 25 يناير ليست تهمة

كتب: محمد حامد

15 حزبا وجمعية حقوقية ينددون بانتهاكات الحقوق والحريات: 25 يناير ليست تهمة

15 حزبا وجمعية حقوقية ينددون بانتهاكات الحقوق والحريات: 25 يناير ليست تهمة

قال بيان صادر عن 15 حزبا وجمعية حقوقية بينهم: "التيار الشعبي وحزب الدستور ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق وحزب التيار الشعبي وحزب العيش والحرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير"، إن انتهاكات الحقوق والحريات الدستورية تتزايد يوما بعد يوم، وتكتظ السجون بسجناء الرأي بتهم ملفقة وتمتد أيام الحبس الاحتياطي لتصل لشهور وسنوات في انتهاك صارخ للدستور والقانون.

وأضاف البيان، أنه من بين حالات الانتهاك الصارخ حالات عشرة شباب تم القبض عليهم من أماكن مختلفة، وبعضهم لم يكن على معرفة مسبقة بالآخرين، فيما يعرف إعلاميا بقضية (حركة شباب 25 يناير) والتي هي تنظيم وهمي لا وجود له.

وتابع البيان: "وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تأسيس تنظيم على خلاف أحكام القانون. بقى الشبان العشرة فى الحبس منذ حملة القبض عليهم (ديسمبر 2015 وبدايات يناير 2016) وتم إخلاء سبيل كل من محمود السقا وشريف دياب، والأربعاء الماضي، ثم صدر قرارا بإخلاء سبيل محب دوس وأحمد عبدالرءوف (أحمد المصري)، ومازال بالحبس كل من مصطفى فقير وأحمد كمال وأحمد حسن ومحمد فياض والسيد فتح الله وخالد أحمد طاهر (خالد الأنصاري). ورغم أن هذه القضية بها الكثير من الانتهاكات بداية من توجيه تهمة ملفقة أصلا، إلا أن تفاصيل القضية مليئة بانتهاكات أخرى. فعلى سبيل المثال، خالد الأنصارى الطالب بالفرقة التانية بكلية الحقوق وعضو بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" ذو الـ20 عاما تم اقتحام منزله من قبل قوات الأمن الوطني فجر الأربعاء 30 ديسمبر 2015 وترحيله إلى قسم بولاق الدكرور، وبقي فيه منذ ذلك الحين رغم مطالبته بالانتقال إلى السجن ليتمكن من استذكار دروسه استعدادا للامتحان".

وأشار البيان، إلى أنه رغم عدم توافر أي أدلة ضده لإثبات هذه التهمة الوهمية، يتم التجديد له جلسة بعد جلسة رغم عدم توافر مبررات قانونية للحبس الاحتياطي، وهي الخشية من الهرب أو عدم وجود محل إقامة معروف أو مظنة التأثير على الأدلة، لقد تحول الحبس الاحتياطي إلى بديل عن الاعتقال في ظل حالة الطوارئ غير المعلنة، والجلسة القادمة لتجديد الحبس هي في الـ26 من مارس، وكل ذلك بحجة عدم ورود التقرير الفني لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذي تم تحريزه رغم أنه تم فتحه بمعرفة المحققين، ولا يوجد به سوى صور شخصية له هو وعائلته وصوره في ميدان التحرير كغيره من ملايين المصريين.


مواضيع متعلقة