مصادر قضائية: لا يوجد حصر بعدد المنظمات المتهمة بتلقي "تمويل أجنبي"

12:40 ص | الاثنين 21 مارس 2016

كشفت مصادر قضائية مسؤولة مطلعة على تحقيقات قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أنه لا يوجد حتى الآن حصر بعدد المنظمات المحلية المتهمة بتلقي تمويل أجنبي، وذلك في القضية التي تتولى التحقيق فيها هيئة تحقيق منتدبة من محكمة استئناف القاهرة يرأسها المستشار هشام عبدالمجيد وعضوية المستشارين، خالد العمري، وأحمد عبدالتواب، والمعروفة بالقضية رقم 173 لسنة 2011.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك عشرات المنظمات المحلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية، والمقدم ضدها بلاغات بتلقي تمويل أجنبي، وأن هيئة التحقيق مازالت تدرس وتفحص حاليا كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بكل مؤسسة للنظر في مدى مشروعية الأموال التي حصلت عليها من جهات أجنبية ومدى مطابقتها للقوانين المصرية.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهام رسمي لأصحاب أو العاملين بالمنظمات الحقوقية، وأن من تم استدعائهم حتى الآن هم من العاملين بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة "نظرة"، وذلك لسماع أقوالهم على سبيل الاستدلال لاستكمال عناصر التحقيقات.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، فإنه لم يصدر أي قرار باستدعائهما وأن قرار منعمها من السفر والتحفظ على أموالهما هو من قبيل الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن كل ما تم في القضية حتى الآن من إجراءات وقرارات هي "احترازية".

وذكرت المصادر أن هيئة التحقيق تسلمت تقارير رسمية من البنك المركزي والبنوك العاملة بمصر ومنها البنك الأهلي ومصر، وعدد من البنوك الأجنبية بكل تعاملات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر، كما تلقت تقارير مماثلة من شركات الأموال وتم عرضها على خبراء المال والاقتصاد لفحصها وإيداع التقارير اللازمة.

وتابعت: "استمعت هيئة التحقيق لأقوال مقدمي البلاغات ضد هذه المؤسسات وأدلتهم فيما نسب إليها من اتهامات، والذين أكدوا أن عددا من هذه المراكز المشار إليها في القضية تعمل لحساب التنظيم الدولي للإخوان وبعضها الآخر يعمل لحساب دول أوروبية".

كما استمعت إلى أقوال عدد من المسؤولين عن مراقبة منظمات المجتمع المدني بوزارة التضامن، والخبراء المتخصصين في الاقتصاد والمسؤولين عن البنوك.

وفي سياق متصل، قررت هيئة استدعاء القائمين على مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، للتحقيق غدا.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس، أن 3 عضوات بفريق عمل "نظرة" تلقين استدعاءات وردت على مدار الأسبوع الماضي، لجلسة تحقيق الأربعاء الماضي، وتم تأجيلها إلى غدا الثلاثاء 22 مارس.

وأوضح البيان أن الاستدعاءات جاءت دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بـ"نظرة"، معتبرا أن تلك خطوات تصعيدية بدأتها الدولة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج العديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.

وكانت هيئة التحقيق استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة.

وبدأت القضية بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.

يذكر أنه تم إشهار مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، وحصلت "نظرة" على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.