بكري: منظمات تقاضت ملياري جنيه لنشر الفوضى.. ولا اختفاء قسري في مصر

10:09 م | الأحد 20 مارس 2016

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قضية التمويل الأجنبي لم تغلق ليعاد فتحها من جديد، وأن الهدف هو ضرب الدولة تحت غطاء قضية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحقوقيين صدَّروا للخارج معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف بكري، خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية"، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن البرلمان سيسعى لاتخاذ موقف أكثر قوة ضد التدخل الأمريكي فى مصر، مطالباً السلطات باستدعاء السفير الأمريكي وإبلاغه باعتراض شديد اللهجة ضد التدخل الأمريكي في شؤون القضاء المصري.

وكشف "بكري" عن تلقي منظمات المجتمع المدني مبلغ 2 مليار جنيه لإحداث فوضى في مصر، مدللاً على حديثه بأن السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة آن باترسون اعترفت أمام الكونجرس بدفع 40 مليون دولار للمنظمات الحقوقية في مصر إبان ثورة بناير، مشيراً إلى خريطة تقسيم مصر التي وُجدت في إحدى منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج.

وأكد بكري أنه لا يوجد اختفاء قسري داخل السجون المصرية كما تدعي هذه المنظمات، وأن كل المقبوض عليهم صدرت لهم قرارات ضبط من النيابة العامة وفقاً لبيان وزارة الداخلية الذي صدر بعد تسليم المجلس القومي لحقوق الإنسان عدد من الأسماء للوزارة لمعرفة للسؤال عنهم باعتبارهم مختفين قسرياً.

وتابع بكري أن منظمات حقوق الإنسان التي تحمل أجندات سياسية لعبت أدواراً تخريبية في اليمن والعراق وتونس وليبيا، مشيراً إلى أن هناك مشاريع قدمتها المنظمات الحقوقية في مصر تحت مسميات "التعذيب" و"انتهاك الحركيات" بشكل ممنهج من أجل الحصول على ملايين الدولارات من تلك المنظمات.