في تحقيق استقصائي.. «الوطن» تخوض مغامرة للوصول إلى مهربي «العصا السحرية»

11:51 ص | الأحد 20 مارس 2016

أجرت «الوطن» تحقيقاً استقصائيًا عن استخدام «أجهزة الكشف عن المعادن» في التنقيب عن الآثار والذهب. وكشف التحقيق الذي يُنشر اليوم الأحد في النسخة المطبوعة من «الوطن» عن وجود شبكات كاملة من مهربي الأجهزة ومتعاونين في الخارج والداخل، للتنقيب عن الآثار، وتهريبها إلى الخارج. وجاء في التحقيق:

امتهن البعض عمليات تأجير أجهزة الكشف عن المعادن والعمل بها في مساعدة العصابات على الوصول للمقابر الفرعونية، نظير مقابل مادى يحدده مقتنى الجهاز، أو جزء مما يستخرج من المقبرة، لم يكن الوصول إليها شيئاً صعباً، كانت البداية عبر أحد المجموعات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، للوصول إلى أحد وسطاء عملية التأجير، المجموعة تتخذ من «هواة البحث والتنقيب عن الآثار والكنوز» اسماً لها، وداخلها تسير الكثير من النقاشات والحوارات حول عمليات التنقيب ومن تلك الموضوعات المطروحة أجهزة الكشف عن المعادن ودورها فى التنقيب.

تواصل محرر «الوطن» مع مؤسس المجموعة، الذى يعمل من خلال حساب وهمى، وطالبناه بالمساعدة للوصول لمؤجر، وتطوع هو بالمساعدة، وأرسل رقم هاتف لشخص يعمل على تأجير الجهاز والمساعدة فى فك الشفرات التى تخرج منه.

اتصلنا بالرقم، جاء الصوت على الطرف الثانى يسأل، أخبرناه أننا من طرف مؤسس المجموعة، حدد لنا الصوت موعداً على أحد المقاهى البعيدة فى مدينة حلوان للاتفاق.

على مقهى شعبى، يضج بالزبائن، وعلى إحدى الطاولات المنزوية اتخذنا مكاناً للقاء، عرّف الصوت نفسه، «محمد نصر» (اسم مستعار) وتهرب من التعريف بمهنته، وجلس يتلفت حوله بعينين زائغتين، استمع للقصة «المختلقة» التى سردها معد التحقيق، طالب بالإجابة عن بعض الأسئلة قبل الحديث عن الجهاز.

بدأت الأسئلة: هل وجدتم دلائل فى موقع الحفر؟ وأجاب المحرر بوجود «شقفة» منقوش عليها بعض الرسومات الفرعونية، سأل عن موقع ذلك النقش، وهل كان فى اتجاه القبلة أم فى اتجاه مغاير، وطبيعة التربة، وشكل الرموز المكتوبة عليها لتحديد العصر الذى تنتمى له المقبرة، وصورة من النقش، وهل كانت هناك هضبة تعلو الأرض التى وجد فيها النقش؟».

وقبل الرد على الأسئلة، كان «نصر» يحمل فى جعبته لنا عرضين، لا يتوقفان فقط على كشف المقبرة بالجهاز، ولكن تسويق ما سيخرج عنها من محتويات لعصابات آثار فى خارج مصر، حيث لا يكتفى الجهاز الذى بحوزته بكشف المقبرة، ولكن يلتقط صوراً لها فى أعماق التربة ويرسلها عبر القمر الصناعى لعصابات الآثار بالخارج.

وكان العرض الأول الذى قدمه «نصر» ينطوى على شكل يبدو شرعياً للتنقيب، ويقتصر دورنا ودوره على التأكد من خلال جهاز الكشف بالمعادن الذى بحوزته على وجود المقبرة بالفعل، ثم يلتقط الجهاز صوراً للمقبرة ويرسلها عبر القمر الصناعى، لشبكة تجارة الآثار بالخارج، التى ترسل بعثة أثرية بشكل رسمى وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول للمقبرة أمام أعين الدولة، ومن خلال بعض الرشاوى للعاملين فى قطاع الآثار وهيئة المتابعة، حسب روايته، ستقوم بالوصول لما يحلو لها من التماثيل وترسلها للخارج، ولكن مقابل ذلك العرض كان زهيداً للغاية، حيث يدفع 50 ألف جنيه وثمن الأرض فقط لا غير، بخلاف التكفل بثمن تأجير الجهاز وإرسال الصور عبر القمر الصناعى، التى تتكلف 6 آلاف دولار فى الصورة الواحدة.

أما العرض الثانى فقد قدمه «نصر» بعدد من المطالب، فى مقدمتها وأهمها ضرورة وجود تأمين مسلح لموقع الحفر، وتأمين جيران الموقع، وبعد ذلك علينا، حسب طلبه، تحمل نفقات كثيرة خلال عمليات الحفر، ولكن ذلك بالفعل سيعوضه ما سيجنيه الباحث عن المقبرة بعد فتحها، خاصة لو كانت مقبرة بكراً لم تمسها يد اللصوص والمخربين.

كان «نصر» يتحدث بسرعة لافتة، ويقول إن لديه مشوار سفر طويل من القاهرة لأسوان، وبالتحديد فى مدينة أدفو، فى مهمة البحث بجهازه عن مقبرة تحت منزل مدير لقطاع حكومى كبير بمدينة أدفو. طمأن «نصر» معد التحقيق بأن عملية نقل الجهاز من القاهرة إلى موقع الحفر بالمنيا ستكون داخل عربة أحد عمداء الشرطة، حيث تعد مصدر أمن فلا يستطيع فرد شرطى أو كمين إيقافها وتفتيشها، وبعد استخراج المقبرة سنتحمل 6 آلاف دولار، ثمن تكلفة الصورة التى سترسل إلى المشترين بالخارج.

وبسؤاله عن خطورة الاتصال بالقمر الصناعى والتخوف من رصدها من جانب الجهات الأمنية، استقبل السؤال ضاحكاً: «لسه موصلتش تقنياتهم لرصد الجهاز ولا رسايله»، وقال بثقة مفرطة: «متقلقش ديه شغلتنا».وأضاف: «بعد الوصول للمقبرة ومعرفة محتوياتها سيتم الاتفاق داخل إحدى سفارات الدول الأوروبية بالقاهرة، بعد تقدير عالم آثار يعمل معهم لحجم المقبرة ومحتوياتها، ثم يترك لك تحديد مكان استلام المبلغ المتفق عليه». ويقول بصوت خافت، إن الجهاز ممنوع تداوله ودخوله مصر، وجاء من الأردن عبر تفكيكه ودخوله على أجزاء داخل بعض الحقائب، للتهرب من الجمارك لخطورة الجهاز، الذى كان موجوداً لدى وزارة الآثار الأردنية، وبطريقة ما، رفض الإفصاح عنها، وصل إليهم، لذلك يجب تجنب الحديث عن الجهاز فى الهاتف والاكتفاء بالتواصل عبر Whats appولم ينكر اللواء أحمد شاهين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الآثار، ضلوع بعض أفراد الشرطة فى تسهيل مهمة عصابات الآثار، لنقل الجهاز عبر المحافظات بعد مواجهته بما حصلت عليه «الوطن» من مهرب الآثار، ويقول: «من يثبت تورطه أو تعاونه مع عصابات التنقيب عن الآثار تتخذ ضده كل الإجراءات القانونية».

وتابع «شاهين» أن هناك يومياً وقائع ضبط عمليات تنقيب عن الآثار فى كامل تراب الجمهورية، وبخاصة فى الصعيد، وطالب بتشديد العقوبات وضرورة وجود عقوبات رادعة لحملة الأجهزة من أفراد العصابات، وبخاصة من ليس لهم شخصية اعتبارية متصلة بالجهاز، كمهندسى التعدين أو علماء الآثار، كما حمّل دخول الجهاز إلى البلاد إلى الجمارك وإدارة الموانى «الأجهزة التى تتصل بالأقمار الصناعية عددها محدود فى العالم، وتمتلكها بعض الدول، ولا يسمح بالعمل بها للأفراد، ومحظور استخدامها دولياً إلا لعدد معين من الدول ولا تمتلكها مصر»، ويشير اللواء رأفت الشرقاوى، مدير إدارة التراخيص بالأمن العام، لرخصة الأجهزة الدولية التى تسمى «رخصة المستخدم النهائى».