بروفايل: عادل السعيد.. إقالة مدبرة

فجأة، دون سابق إنذار وبعد بقاء المستشار عادل السعيد فى عمله حتى الخامسة والنصف من مساء أمس الأول، عاد إلى منزله، يتصفح الأخبار، فوجد فى طليعتها قراراً من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسى، بإنهاء ندب المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، تذكر أنه منذ سويعات، كان يجالسه ويفحص معه البلاغات وكيفية التصرف فيها، بوغت بأنه لم يعد موجوداً مساعداً للنائب العام. السعيد الذى عمل أكثر من 7 أعوام فى المكتب الفنى رئيساً له، ومتحدثاً باسم النيابة العامة، لم يظهر كثيرا ًفى السنوات الأخيرة للنظام السابق، واكتفى بتسيير أمور المكتب الفنى، ولعب دوراً مهماً كحلقة وصل بين النائب العام والمحامين العموم ورؤساء النيابات الذين كانوا يطلبون دعماً من النائب العام أو ينتظرون موافقته على التصرف فى القضايا، ويعرفه جيداً من يتعامل بشكل دائم مع المكتب الفنى، حيث كان السعيد سبباً رئيسياً فى احتجاب المستشار عبدالمجيد محمود عن وسائل الإعلام أو حتى الظهور فى واجهة المنصب الذى ظل لسنوات طويلة منصباً مهيباً، بعيداً عن الارتباك والتخبط الذى يشهده حالياً. المستشار السعيد ظهر دوره بشكل واضح كمتحدث باسم النيابة العامة، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث اهتم بالتواصل مع الرأى العام وإصدار البيانات الخاصة بالتحقيقات التى تجرى مع أقطاب النظام السابق أو من خلال صفحة للتواصل مع المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». يوحى القرار بسياسة واضحة لنظام جديد يحاول بكل الطرق أن يضمن ولاء أعضائه، فالرئيس يطيح بكل من هو فى دوائر السلطة ويعين من يراهم أقرب لمنهجه وفكره، وبدورهم يختار أصحاب المناصب الجدد من ينفذون فكرهم وأهدافهم دون عناء أو حتى مناقشة، وهو ما فعله المستشار طلعت عبدالله بتعيين مستشارين اثنين بدلاً من السعيد ليعيناه على إدارة المكتب الفنى المعنى بالإشراف على جميع النيابات فى أنحاء الجمهورية. القرار الذى أصدره النائب العام، يأتى فى توقيت يعانى فيه هو نفسه من مقاومة أعضاء النيابة العامة، بعد تقديمه استقالته وتراجعه عنها، واحتجاج أعضاء النيابة على استمراره بسبب الطريقة التى جاء بها للمنصب، ووسط غموض يكتنف قرار إنهاء عمله بالنيابة، يبقى من المؤكد أن عادل السعيد لحق بكثيرين عُزلوا من مناصبهم بناءً على رغبة النظام الحالى فى تأسيس قواعد حكمه، وعلى رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، رغم أن السعيد لم يطلب إنهاء ندبه من النيابة مثل كثيرين رفضوا العمل مع النائب العام الجديد، وقرر البقاء إلى جواره حتى أمس الأول، مؤدياً مهام عمله، ليتأكد الجميع أن الإقالة مدبرة منذ فترة.