عادل السعيد: علمت بإنهاء ندبي من وسائل الإعلام.. والقضاء يمر بأزمة كبيرة

عادل السعيد: علمت بإنهاء ندبي من وسائل الإعلام.. والقضاء يمر بأزمة كبيرة
"القضاء المصري يمر بأزمة كبيرة.. والله أنا طلبت إني أعود لمنصة القضاء مرة أخرى عقب عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لكن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، طلب مني الاستمرار في منصبي". بهذه الكلمات بدأ المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني، حديثه أثناء حضوره إلى المكتب "لجمع متعلقاته"، في آخر أيامه بمكتب النائب العام.
وأضاف السعيد: "أنا عرفت الخبر من وسائل الإعلام. تلقيت قرابة ألف مكالمة تليفونية من أعضاء النيابة ومحامين عموم وإعلاميين يخبروني بقرار المستشار طلعت عبدالله إنهاء ندبي في العمل بالنيابات، وتعيين المستشار حسن ياسين بدلا مني". ويضيف: "كان ردي إني والله ما أعرف حاجة عن القرار ده، وكنت شغال في مكتبي لحد الساعة السابعة مساء، وبعد قرابة ساعة كاملة تم تأكيد الخبر من خلال وسائل الإعلام، بعد إذاعته في نشرة القناة الأولى، وأيضا اتصل أحد مراسلي الجزيرة بالمستشار عبدالله وقال إه ان الخبر صحيح".
توقف السعيد عن الحديث، ثم قال: "أنا عرفت إن الخبر كده صحيح"، واستأنف: "المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أصدر بيانا قال فيه إنه تم إنهاء ندب المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني من العمل بالنيابات وإعادته مرة أخرى إلى منصة القضاء".
وخلال حديث السعيد للصحفيين داخل المكتب، استقبل عددا كبيرا من محامي العموم وأعضاء من المكتب الفني، وأيضا عددا من الموظفين بالمحكمة، للاطمئنان على حاله، وكان يرد عليهم دائما "الحمد لله". بعض الموظفين يهمسون لغيرهم: "والله حرام، يعني الراجل يشتغل 11 سنة في المنصب ده ويمشي بالطريقة دي؟ ما هي خلاص دولة إخوان.. ده كان راجل طيب".
يلتقط السعيد أطراف الحديث مرة أخرى، ويقول إن "منصة القضاء هي البداية والنهاية. والله منذ عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وبدأ مسلسل الانتهاكات في القضاء المصري". يردد أننا "نعيش فترة تاريخية لم تحدث من قبل في القضاء المصري، ولن تحدث".
وبعد قرابة خسم ساعات استغرقها السعيد في مكتبه، جمع متعلقاته وتوجه إلى مكتب المستشار طلعت ابراهيم، النائب العام، و"سلم عليه"، ثم غادر المكتب في انتظار موافقة المجلس الأعلى للقضاء على الطلب المقدم منه بتاريخ أمس الأول، بإعادته مرة أخرى إلى منصة القضاء.
"الوطن" رصدت كواليس قرار النائب العام بالإطاحة بالمستشار عادل السعيد. الاثنين 24 من ديسمبر الجاري كان آخر أيام عمل السعيد كرئيس للمكتب الفني بمكتب النائب العام، بعد أن استمر في المنصب قرابة 11 عاما. عمل السعيد مع المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام الأسبق، ثم تولى المستشار عبدالمجيد محمود المنصب، فاستمر في منصبه حتى الإطاحة بمحمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله، وحينها طلب السعيد أن ينهي عمله ويعود إلى منصة القضاء، إلا أن عبدالله رفض وطلب منه الاستمرار. حضر السعيد يوم الاثنين إلى مكتبه في الثامنة والنصف صباحا، واستقبل عددا من محامي العموم وأعضاء النيابة، واستعرض معهم سير التحقيقات في عدد من القضايا، ثم توجه إلى مكتب النائب العام وأخبره بالجديد في القضايا التي تشغل الرأي العام، وعاد إلى مكتبه، ثم استقبل بعد ذلك عددا من المحامين، منهم الدكتور شوقي السيد، وأيضا بعض المحامين بمكتب المستشار مرتضى منصور.
الوقت يمر، والمستشار السعيد مستمر في عمله. يستقبل بعض أصحاب التظلمات ويستمع إلى شكواهم، ثم يعرضها على النيابات المختصة، ويطلب منها سرعة إنهاء الإجراءات. استمر السعيد في منصبه حتى السابعة مساء، في اجتماعات مع عدد من محامي العموم، يستعرض معهم سير التحقيقات، ثم توجه بعد ذلك إلى النائب العام وسلم عليه، ونزل إلى سيارته. في طريقه إلى المنزل، تلقى عددا من الاتصالات تخبره بقرار المستشار طلعت عبدالله.
السعيد لم يكن لديه رد سوى "أنا معرفش حاجة عن القرار ده.. والله أنا لسه نازل من المكتب بتاعي". السعيد يرد على الصحفين ومحامي العموم وأعضاء النيابة طيلة الساعة والنصف بنفس الرد، حتى دخل منزله وسمع الخبر في النشرة على القناة الأولى المصرية، ثم من مراسل الجزيرة. ولم تمر دقائق حتى أصدر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرارا بإنهاء ندبه وإعادته مرة أخرى إلى منصة القضاء.
مصادر قضائية أكدت أن أعضاء النيابة العامة مستمرون في تعليق العمل بالنيابات والمحاكم، اعتراضا على تعيين النائب العامة بطريقة غير شرعية، والانتهاكات التي تحدث في القضاء المصري. المصادر أكدت أيضا أن "كل ما يحدث توجيهات وأوامر من حزب معين ومن الرئاسة، ولن نصمت على هذا التدخل".
ومن ناحية أخرى، استقبل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، المستشار حسن ياسين، الذي تولى منصب رئيس المكتب الفني بدلا من المستشار عادل السعيد، وأيضا المستشار هشام القرموطي، الذي تم تعيينه عضوا بالمكتب الفني، واجتمع بهم قرابة ثلاث ساعات متواصلة، وقالت مصادر مطلعة إنه تم استعراض الخطة التي سيعمل بها المستشار حسن ياسين مع النيابات.