شملت 53 مديرا عاما.. وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك
شملت 53 مديرا عاما.. وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك
اعتمد هاني قدري دميان، وزير المالية، أكبر حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك، شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016، ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطي، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح وزير المالية أن هذه الترقيات جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك، تهدف أيضا إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية، التي تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأكد أن خطة الوزارة تتضمن أيضا الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، كما تهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية، مع تطوير آليات العمل بالجمارك، ما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الأهداف.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل، أهمها العنصر البشري لرفع كفاءته لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية، لافتا إلى استمرار إعادة توزيع موظفي الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية؛ تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على آليات العمل واتساقا مع المعايير الدولية، التي توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركي واحد لفترات طويلة، مشيرا إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دوري في الفترة المقبلة.
ولفت عبدالعزيز إلى أن المصلحة تنظم حاليا دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك، من أجل النهوض بمستوى العمل وفقا لأحدث برامج التدريب العالمية، إضافة إلى تبني المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة.
كما لفت إلى أنه يجري زيارات دورية للمنافذ الجمركية؛ للوقوف على المشاكل التي تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات، إضافة إلى الاستماع للمقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين، بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.
