"الجمارك": دراسة مشروعات مع 16 دولة إفريقية قبل انطلاق منتدى الاستثمار

10:54 ص | الجمعة 19 فبراير 2016

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اهتمام وزير المالية هاني قدري، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة في الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتلك الدول، مشيرًا إلى أن انطلاق منتدى الاستثمار في إفريقيا، السبت المقبل.

وتشارك في فعالياته العديد من الدول الإفريقية، يمثل فرصة لتجديد اتصالاتنا معها فيما يخص ملفات التعاون في القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك، مثل التعاون في بناء القدرات، والتدريب في مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة، والتهريب، وإرساء نظام الشباك الواحد، والدفع الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعلومات، وأفضل الممارسات في المجال الجمركي، ومكافحة المخالفات الجمركية.

وقال إنه سيقدم مذكرة لوزير المالية، بموقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي ندرس توقيعها مع 16 دولة إفريقية، ليتسنى للجانب المصري المشارك في اجتماعات المنتدى طرحها، خلال لقاءاته مع الوفود الإفريقية، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الدول أوغندا، والتي ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب، وبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجال أنشطة مكافحة التهريب، وتيسير حركة التجارة، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وكذلك جنوب إفريقيا والتي نناقش معها مشروع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الجانبين.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تناقش حاليًا مع المسؤولين في "غانا، غينيا، بوركينا فاسو، الكونغو، كوت ديفوار، وموريشيوس" توقيع اتفاقيات تعاون إداري متبادل في شأن المخالفات الجمركية، مشيرًا إلى أن المذكرة تتناول أيضا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد إلى جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي للتدريب الجمركي.

ونوّه بأن ملفات التعاون تشمل أيضًا التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة مع "جيبوتي، السنغال، موزمبيق، رواندا، إثيوبيا، وكينيا"، والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير أنظمة المراجعة للاحقة وإدارة المخاطر، ومكافحة التزييف والقرصنة، ونظام الشباك الواحد، والدفع الإلكتروني.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الإفريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق إفريقيا، والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية، عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

كما تهدف إلى دفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، لرفع مستويات المعيشة السكانية، وإرساء مناخ مواتٍ للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود، ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الإفريقية، لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.