6 أشهر تحدد ملامح حرب «المركزى» على السوق السوداء

11:55 م | الاثنين 14 مارس 2016

قال خبراء بنوك الاستثمار إن العطاء الأخير للبنك المركزى الخاص بالدولار، والبالغة قيمته 200 مليون دولار بسعر 885 قرشاً للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشاً، وهو سعر البيع للعملاء، جرىء وصائب، مؤكدين أنه سيساعد متخذى القرار على السيطرة على السوق السوداء للعملة الخضراء فى مصر، وقالوا إن قرار «المركزى» الخاص برفع سعر الدولار الرسمى يقودنا إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة فيما يخص مستقبل الاستثمار وآليات تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية بسهولة الفترة المقبلة. {left_qoute_1}

وأوضح أحمد عبدالمغنى، العضو المنتدب لشركة «بريميير» للاستشارات المالية، أن عطاء «المركزى» والسعر الجديد للدولار فى السوق الرسمية يؤكدان أن «المركزى» يمضى فى تنفيذ خطة ناجحة تعتمد على 3 محاور لإنقاذ الاقتصاد المصرى من ندرة الاستثمارات الأجنبية بشكل عام وسيطرة السوق السوداء على الدولار بشكل خاص، مشيراً إلى أن خطة «المركزى» تعتمد فى مرحلتها الأولى على إجراءات ما يسمى بالسيطرة على السوق والتحكم فيها بعيداً عن تجار العملة، وهى التى بدأ البنك فى تنفيذها بالفعل، ومن بين إجراءاتها رفع السعر فى السوق الرسمية، وهذه الخطوة من شأنها أن تشجع أصحاب التحويلات الدولارية من الخارج على التعامل فى إطار السوق الرسمية وعدم التوجه للسوق السوداء لفارق السعر.

وأضاف «عبدالمغنى»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية التى سيقوم بها المركزى، وقد تبدأ خلال شهرين على الأكثر، هى ما يسمى بتحقيق الوفرة من الدولار داخل السوق الرسمية، بعدة طرق أهمها اجتذاب الدولار من السوق السوداء، ما يشجع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة دون مخاوف من تعطل مصالحهم أو واردات الاستيراد الخاصة ببعض الخامات على سبيل المثال، مشيراً إلى أن المركزى والحكومة سيقومان إجبارياً خلال 6 أشهر باتخاذ قرارات تتعلق بسهولة تحويل الأرباح الدولارية أو تسهيل حركة الأموال بشكل عام فى سبتمبر على أقصى تقدير أى تزامناً مع إقرار الموازنة الجديدة التى تتضمن خطة الدولة الاستثمارية.

وأشار العضو المنتدب لشركة بريميير للاستشارات المالية إلى أن السعر العادل والمتوقع أن يصل إليه الدولار عند نهاية العام 940 قرشاً فى السوق الرسمية بعد زيادة السعر ضمن عطاء «المركزى» لأنه أفقد السوق السوداء الميزة المتعلقة بفارق السعر، لأن حيتان السوق السوداء هم الذين لن يقاموا قرارات الدولة التى بادرت برفع سعر الأخضر فى السوق، وأن نجاح مساعى «المركزى» للسيطرة على السوق وكسر قبضة السوق السوداء يتوقف على توفيره. وقال بنك الاستثمار «فاروس» إن غالبية الشركات الكبرى العاملة فى مصر حددت سعر الدولار فى ميزانياتها للعام 2016 بما يتراوح بين 9 و9.5 جنيه، وأشار «فاروس»، فى مذكرة بحثية، إلى أن بعض الشركات رفعت بالفعل أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار. وأكد هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن أزمة الدولار وما لحقها من أزمات أخرى تخص الانفلات السعرى لجميع الخدمات والسلع جاءت نتيجة عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لإدارة السياسات النقدية والمالية للبلاد.