الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدته المباشرة لحكومة بوروندي
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدته المباشرة لحكومة بوروندي
علق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، مساعداته المباشرة لنظام الرئيس بيار نكورونزيزا، ردا على أعمال العنف التي تهز بوروندي، وفي محاولة لدفع السلطات إلى الحوار مع المعارضة.
وجاء في بيان للاتحاد، أنه "علق الدعم المالي المباشر المقدم إلى الإدارة البوروندية، لكنه يواصل دعمه المالي الكامل ومساعدته الإنسانية للشعب" البوروندي. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأولى لبوروندي، مع مساعدة يبلغ مجموعها العام نحو 430 ملايين يورو للفترة بين 2015-2020.
وهذا القرار الذي كان منتظرا بعد فشل المشاورات بين الحكومة البوروندية والاتحاد الأوروبي في ديسمبر، على أثر أعمال العنف في بوروندي، اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال اجتماعهم الشهري الاثنين في بروكسل.
ونقل البيان عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن "الوضع في بوروندي يبقى مصدر قلق كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي، رغم أننا لمحنا بصيص أمل في الآونة الأخيرة. القرار الذي اتخذ اليوم يشير بوضوح إلى أننا ننتظر اتخاذ عدد من التدابير الملموسة، لكي تستأنف علاقاتنا بالكامل".
ودعت أيضا إلى استئناف "الحوار البوروندي الذي يجرى في إطار وساطة مجموعة شرق إفريقيا، التي تؤدي دورا أساسيا في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة".
وطلب المفوض الأوروبي المكلف التعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا من الحكومة البوروندية أن "تبدي فورا النية الضرورية من أجل إعادة العلاقات مع بوروندي إلى طبيعتها".
وأوضح ميميكا أن "مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي تستهدف تأمين حصول الشعب على الخدمات الأساسية، هي في طور الإعداد، والاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما تقديم مساعدة عاجلة".
وعلقت الجهات المانحة لبوروندي، التي تعد من أفقر دول العالم وتعتمد في 50% من ميزانيتها على المساعدة الدولية، مساعداتها للضغط على الرئيس نكورونزيزا.
وتشهد بوروندي منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في نهاية أبريل 2015 أزمة سياسية تخللتها أعمال عنف، وقد انتخب نكورونزيز مجددا في يوليو الماضي.
وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الأزمة، التي أرغمت أكثر من 240 ألف بوروندي على مغادرة البلاد، فيما اعتقل الآلاف، واتهمت قوات الأمن بالقيام بإعدامات تعسفية.
