أبوشقة في "رشوة الزراعة": القانون لا يعاقب الراشي إذا اعترف

04:00 م | الاثنين 14 مارس 2016

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة بهاء أبوشقة، دفاع المتهم الثاني محيي الدين قدح مدير مكتب وزير الزراعة السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

وقال أبوشقة، لهيئة المحكمة، إن المحكمة هي محارب العدالة، مضيفا أن القانون يعطي الحق للراشي بعد إعطاء الرشوة الاعتراف، ثم يعفيه من العقاب، متسائلا: "كيف للموظف العام أن يعمل في ظل هذه الأجواء الإرهابية؟".

ودفع أبوشقة، بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات، لمخالفتها لباب 2 و10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام، بأن التحقيق يجب أن يكون أمام النائب العام، ثم المحامي العام، وهو ما لم يطبق مع موكلي الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين في القضية، وهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 آخرين، هم محمد فودة منتحل صفة صحفي، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحيي الدين قدح مدير مكتب وزير الزراعة السابق، تهم طلب والحصول على هدايا وعقارات على سبيل الرشوة، مقابل تقنين إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون.