محامي "رشيد": موكلي لم يعرض سداد 5 مليارات جنيه مقابل التصالح مع الدولة

07:33 م | الأحد 13 مارس 2016

قال الدكتور أشرف ناجي أبوالخير محامي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، إن موكله لم يعرض مبلغ 5 مليارات جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأوضح ناجي في بيان، اليوم، أن "رشيد" تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأن الاتهامات الموجهة لموكله في بعض القضايا الجنائية قامت على تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية، وأن إجراءات المحاكمة تمت في غيبته ومحاميه ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الأحكام الغيابية مما عرضه لظلم شديد.

وأضاف وكيل المهندس رشيد، أنه تقدم بطلبات تصالح للجهات المعنية وذلك بموجب التعديل التشريعي الذي سمح باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة، وبناءً على ذلك فقد تم إسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها، وجار حالياً استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.

وأكد ناجي، أن موكله تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة منه في إنهاء كافة الإجراءات القضائية في أسرع وقت وذلك على الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014، أثبت براءة ذمة المهندس رشيد محمد رشيد، من الادعاء بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة) حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة.

وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال والجهات المعنية، ثبت أن رشيد لم يحصل على أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الآخرين، وقد تأكد علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والإفصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين.

وأكد محامي وزير الصناعة الأسبق، استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حاليًا، مشددًا على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه دفع 5 مليارات جنيه.