"الصناعات المعدنية": خفض سعر الغاز للحديد والصلب يوفر للدولة 2.2 مليار دولار

05:05 م | الأحد 13 مارس 2016

أصدرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بيانًا تعقيبًا على إعلان الحكومة خفض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب، قالت فيه إن "صناعة الصلب من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وخفض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الاقتصادي لمصانع الصلب المتكاملة بعد توقف بعضها عن العمل، بعدما أصبحت تعمل بحوالي 20% من طاقتها فقط بعد تحقيقها خسائر كبيرة خلال السنتين الماضيتين وصلت إلى حوالي 3 مليار جنيه، وهو ما كان يهدد استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه وأكثر من 50 ألف عامل يعمل في هذه الصناعة".

وقالت الغرفة، إن "قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار للوحدة، يأتي في إطار مساعي الدولة لإحياء الصناعة المحلية ومساعدتها على العودة إلى الإنتاج والتنافسية بعد الانخفاض الهائل في معدلات التشغيل"، مشيرة إلى أن "صناعة الصلب المصرية عانت من انهيار سعر الصرف وعدم توافر العملة الصعبة لتمويل مشتريات الخامات، ولكن الأثر السلبي الأكبر كان من زيادة سعر الغاز في 2014 من 4 إلى 7 دولار للوحدة، نظرًا لكون تكلفة الغاز تمثل حوالي ربع تكلفة إنتاج الصلب في المصانع المتكاملة، وبالتالي فقدت الصناعة تنافسيتها وتوقفت صادرات الحديد تمامًا، وأصبحت مصر من أكبر مستوردي البيليت، وهي سلعة وسيطة ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15%، في حين أن صناعة الصلب المتكاملة تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%".

وأضافت الغرفة، أن تنافسية صناعة الصلب في العالم قائمة على عنصرين أساسيين، هما المواد الخام والطاقة، لافتة إلى أن الغاز بالتسعير الاقتصادي هو أمل صناعة الصلب المصرية الوحيد في تحقيق التنافسية والاستمرارية بما يساهم في دفع عجلة التنمية في مصر، لعدم توافر خامات صناعة الصلب في مصر، موضحة أن تخفيض سعر الغاز يتماشى مع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية، بل يقل كثيرًا عن الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى أن الأسعار العالمية الحالية لصناعة الحديد المختزل يبلغ متوسطها 2.3 دولار للوحدة، وهو ما يجعل صناعة الصلب المصرية عند 7 دولار للوحدة، خارج منظومة المنافسة تمامًا، بل يجعلها غير قابلة للاستمرارية.

وسردت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم، المنافع الاقتصادية للدولة والتي تبلغ 10 أضعاف قيمة الخفض في سعر الغاز، منوهة بأن تلك القرارات ستوفر ما يقرب من 1.2 مليار دولار، وهو الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت، لإنتاج 7.5 مليون طن حديد تسليح، وكذلك تتطلب صناعة الصلب المتكاملة استيراد 13.5 مليون طن خام قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار لاستيراد البيليت لإنتاج نفس الكمية من حديد التسليح، كما توفر الدولة حوالي 500 مليون دولار تستخدم في استيراد حديد تسليح تام الصنع.

وتابعت أنه "ستستعيد صناعة الصلب المصرية تنافسيتها وتستأنف نشاطها في أسواق التصدير العالمية بعد توقفها، ومن المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب، وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014، وستزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 170 مليون دولار، بعد عودة الصناعة إلى الإنتاج بكامل طاقتها، وبذلك يكون العائد الاقتصادي للدولة 2.4 مليار دولار مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز من 7 الى 4.5 دولار، ليكون بذلك العائد الصافي للدولة حوالي 2.2 مليار دولار، إضافة إلى الأثر غير المباشر الناتج عن تخفيض الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وما يتبع ذلك من تحسن سعر الصرف وخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويضاف إلى ذلك الحفاظ على صناعة استراتيجية تساهم بقوة في الاقتصاد القومي بما يعود بالنفع على كافة أطياف وفئات الشعب المصري".

واختتمت الغرفة بيانها بالثناء على القرار والتأكيد على أن قرار الدولة بخفض سعر الغاز شاملًا لجميع مصانع الحديد البالغ عددها 27 مصنعًا، سواء مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة إنتاج الخام وحتى الإنتاج النهائي أو مصانع درفلة، مشيرة إلى أن "المصانع المتكاملة ذات الإنتاج الضخم هي الأكثر استفادة من هذا الوفر، نظرًا لضخامة إنتاجها ومساهمتها في حجم إنتاج الحديد المصري، كما أنها المصانع ذات الاستثمارات الأكبر في هذه الصناعة، وبالتالي فإن هذا القرار ليس موجهًا لمصنع بعينه بل لصناعة الحديد والصلب بصفة عامة".