رئيس الوزراء: سنتخذ قرارات هامة هدفها "الإصلاح الاقتصادي"

02:09 م | الأحد 13 مارس 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة ينحاز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل ويتضمن وضع حلول عملية وعلمية لمشاكل التعليم والصحة وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "نهدف إلى تحقيق معدل نمو 6% حتى يشعر المواطن العادي بعائد التنمية موضحا أن معدل النمو كان 2% فقط ثم قفز إلى 4،2% حاليا.

أضاف خلال لقائه، اليوم، بنواب محافظة القليوبية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد قرارات مهمه للغاية في مجال الإصلاح، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل ودمج القطاع الأهلي بجانب معالجة الاختلالات في الميزانية عبر تشريعات جديدة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة في 2015/ 2016 تبلغ 864 مليار جنيه منها 244 مليار حزمة دين و218 أجور و230 دعم ولا يتبقى سوى 164 مليار فقط للدولة وهو أقل من خُمس الموازنة للوفاء بكافة الالتزامات والمشروعات وهذا هو التحدي بعينه.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة هي الزيادة السكانية التي تمثل 4 أضعاف الزيادة في الصين وكوريا، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض جودة الخدمات وعجز الموازنة لذلك نحن نهدف إلى زيادة الموارد الحقيقية للدولة وتشجيع الاستثمارات لسد العجز.

وطالب رئيس الوزراء النواب بتحمل المسؤولية، قائلا: "هناك قرارات في المستقبل علينا أن نتحملها جميعا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب"، مؤكدا أن قرارات الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4،5 دولار يأتي في صالح الدولة ويساعد على زيادة الإنتاج وليس كما يروج البعض.

وأكد أن الحكومة تهدف من خلال برنامجها الجديد إلى خفض معدلات التضخم من 11,5 % إلى 9 أو 8% وبالتالي خفض العجز في الموازنة إلى 9%.

وأوضح أن محور برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب هو المواطن، وتحديدا المواطن الفقير، حيث يتضمن مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تسهم في تحيد المواطن البسيط لأي إجراءات أو إصلاحات اقتصادية، كما أن برنامج الحكومة يهدف في المقام الأول إلى حل أكبر قدرمن المشكلات خلال فترة زمنية وجيزة، بما يسهم في شعور المواطنين بتحسن في كافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا النهوض بمستوى أداء تلك الخدمات، وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى وضع القواعد ومنهج العمل للمرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سوف يعرض على البرلمان منتصف العام الجاري ويتضمن إصلاحات جديدة للإدارة المحلية، موضحا أن تطبيق اللامركزية يتطلب إصدار تشريعات جديدة حتى تؤتي ثمارها.

وحول ما أثاره النواب بشأن مشروع تكرير البترول بمسطرد، أكد رئيس الوزراء أن المشروع لا علاقة له بـ"أجريوم" من قريب أو بعيد ولا يسبب أي أضرار أو تلوث للبيئة، مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق سوف يتم بمشاركة مستثمرين أجانب وسيوفر نحو 300 مليون دولار، ويغطي احتياجات السوق المحلي. وقال إن الحكومة لا يمكن أن توافق على مشروع فيه ضرر للناس تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بتهيئة المناخ المناسب لمزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المناطق الصناعية وأنه لا يمكن تنفيذ أي مشروع قبل استيفائه الدراسات الخاصة بالأثر البيئي.

ووافق رئيس الوزراء على مطلب النواب بالسماح بتخصيص الأراضي للمشروعات ذات المنفعة العامة خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم.

وتركزت مطالب نواب القليوبية، خلال اللقاء على دعم مشروعات المياه والصرف الصحي ومشاكل القمامة ومشروعات تدوير القمامة بالمدن والمستشفيات القروية بجانب دعم الفلاح المصري والمشروعات الصغيرة

وأكد النواب خلال اللقاء أن مشروعات المياه والصرف الصحي بالإقليم عانت طويلا من قلة التمويل المتاح وهناك عشرات المشروعات المفتوحة.

وقال النائب رضوان الزياتي عن دائرة الخانكة، إن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن التحديات التي تواجه الحكومة والإجراءات المطلوبة للعبور إلى المستقبل وكشف كافة الملابسات المتعلقة بمشروع تكرير البترول بمسطرد باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى.

وعرض النائب عبدالعزيز الصفتي نائب شبين القناطر، توصيل مترو الأنفاق لشبين القناطر باعتبارها في حزام القاهرة الكبرى، ونفس المطلب أيده النائب حاتم عبدالحميد نائب القناطر، الذي طالب بمد المترو لقليوب والقناطر الخيرية وتضامن معه نواب القناطر وقليوب على اعتبار أن المشروع كانت له دراسات سابقة.