دبلوماسيون: قرار مجلس الأمن ضد انتهاكات جنود حفظ السلام الجنسية "تاريخي"

06:47 م | السبت 12 مارس 2016

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا رادعًا ضد الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تكرر في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، ونص على إعادة وحدات بأكملها إلى أوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي، واستبعاده أي دولة لا تتخذ إجراءً ضد جنودها المذنبين، من عمليات حفظ السلام.

وأُقر القرار بـ14 صوتًا، بينما امتنعت مصر عن التصويت، حيث تجده يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام، ما سيكون له أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه كان على المجلس الاستعانة بالتعديل المصري لكون الأمر ليس جريمة جماعية ويختص بعدد من الأفراد فقط، حيث سيصح تطبيقا لمبدأ "السيئة تعمّ".

وأضح حسن، في تصريح لـ"الوطن"، أن القرار جاء نتيجة العديد من الانتهاكات الجنسية وتهريب السلع والإتجار بالمخدرات والتغاضي عن سلسلة من الأخطار المنتشرة بين قوات الأمم المتحدة منذ فترة، والتي أصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها خاصة في إفريقيا، مؤكدًا أن القرار سيكون رادعًا وحازمًا لتلك التجاوزات.

ووافقه في الرأي، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بأن التعديل المصري كان يجب أن يتم أخذه في الاعتبار، حيث كان يمكن طرح أساليب للضبط العسكري بدلا من إعادة القوات بأكملها، لتجنب الإساءة للدول المشاركة، متمنيًا أن يتم تنفيذ القرار بشكل جيد حتى يعود بثماره لمنع هذه الانتهاكات.

كما وصفه السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه "قرار غير مسبوق" في تاريخ الأمم المتحدة التي كانت قد أبدت قلقها الشديد من جراء تلك الانتهاكات في الدول المتخلفة أبرزها الاستغلال الجنسي، مؤكدًا أنه سيكون رادع وسيقضي على الفساد بين أفراد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.