القطاع الصناعي الصيني يواصل تباطؤه
القطاع الصناعي الصيني يواصل تباطؤه
واصل الإنتاج الصناعي الصيني تباطؤه في يناير وفبراير، مسجلا وتيرة نمو هي الأبطأ منذ سبع سنوات في حين يواجه طلبا ضعيفا على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنى التحتية.
تضخم الإنتاج الصناعي في الصين، ثاني الاقتصاديات العالمية، 4.5% بالمعدل السنوي خلال شهري يناير وفبراير، مقابل زيادة بنسبة 9.5% في ديسمبر، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وهذه أضعف وتيرة للاقتصاد الصيني منذ نوفمبر 2008 وبداية الأزمة المالية، فيما كان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج توقعوا تباطؤًا أقل حدة (+6.5%).
ولا تستثنى مبيعات التجزئة التي تشكل مقياسا للإنفاق الأسري الصيني من هذا الوضع، إذ تباطأت في شكل كبير خلال الشهرين الأولين من العام 2016، مع زيادة بنسبة 2.10% بالمعدل السنوي، مقابل 1.11% في ديسمبر.
وهذه الأرقام أقل من المتوقع إذ أنها الأدنى منذ عشرة أشهر، وتؤكد تدهور الوضع الاقتصادي للعملاق الآسيوي.
ويظهر الانخفاض الملفت للصادرات الصينية في فبراير (25% بالمعدل السنوي) أن الطلب العالمي بات ضعيفا، فيما الطلب الداخلي لا يزال متأثرا بضعف الاستثمارات في العقارات (إحدى دعائم الناتج المحلي الإجمالي) وانكماش النشاط الصناعي.
ونقلت بلومبرج عن المحلل في "كوميرزبانك" زو هاو، أن الصورة العامة قاتمة، وأن أحدث الأرقام ينذر بالخطر، ومؤشرات النشاط الاقتصادي لا تزال ضعيفة، فيما التضخم وأسعار العقارات يميلان إلى الارتفاع مجددا.
وسيؤدي هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد إلى تضخم متواصل للفائض في القدرات الإنتاجية الصناعية الصينية المفرطة، بما يشمل الأسمنت والصلب.
ووعدت بكين بالتصدي لهذا الوضع، من خلال إلغاء جذري لعدد من الوظائف وإبداء تشدد إزاء شركات غير مربحة عادة ما تكون تابعة للدولة ولا تعيش سوى على الاستدانة.
غير أن الإصلاحات الجارية في الشركات التابعة للدولة، هدفها عدم تكرار "موجات التسريح واسعة النطاق من العمل" التي شهدتها التسعينات من القرن الماضي، وفق ما قال السبت رئيس الهيئة الصينية للإشراف على المؤسسات العامة شياو ياتشينج.
