"الوطن" تنشر برنامج الحكومة الخاص بتنمية "التجارة الخارجية"

"الوطن" تنشر برنامج الحكومة الخاص بتنمية "التجارة الخارجية"
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
حصلت "الوطن" على برنامج الحكومة والمقرر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، في قطاعي الصناعة والتجارة.
ومن المقرر البدء بتنفيذ الإجراءات التالية:
بالنسبة للتجارة الخارجية:
أ- وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات السلعية غير البترولية وضبط الميزان التجاري، والتي تستهدف الحكومة المساهمة في تنفي سياسية تصديرية تعتمد التركيز على عدد محدد من السلع لتحقيق الكثافة اللازمة للتصدير، وذلك من خلال الترويج للصادرات والانتهاء من أعداد الاستراتيجية الخاصة بإفريقيا والاستمرار في تنفيذ خطة تحرك التمثيل التجاري نحو إفريقيا، واتخاذ إجراءات عاجلة تكفل رفع مستوى جودة الصادراتب ما يتفق مع متطلبات الأسواق.
وتستهدف الحكومة بنهاية عام 2017/2018 تحقيق معدل نمو للصادرات السلعية غير البترولية بين عامي 2016/2017 و2017/2018 يتراوح بين 3% إلى 5% على أن يتزايد تدريجيا ليصل إلى 10% عام 2020 وإلى 15% عام 2030.
ب- وضع خطط لضبط الواردات وخفض معدلات نموها والعمل على إحلال الإنتاج المحلب محل الواردات، ووضعت الحكومة في هذا الصدد خطة تعمل على تخفيض الواردات بنسبة تتراوح بين 2: 3% بنهاية عام 2015/2016 ترتفع لتتراوح بين 3:5% عام 2017/2018.
ت- تطوير الجهود التسويقية في الأسواق العالمية:
ومن خلال تشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمزايا، التي تتيحها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للصادرات المصرية والمشاركة الفعالة فى الاجتمعاات الفنية الخاصة بمجموعة دول أغادير وحل المشكلات التي تواجه المصدرين عند التصدير إلى أسواق دول الافتا وعقد الجولات التفاوضية لتحرير الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة للسوق التركية وزيادة القطاعات الصناعية المستفيدة من المزايا المتاحة فى إطار الكويز.
ث- حل مشاكل المصدرن المصريين، وعمل الحكومة بنهاية عام 2015/2016 على مواجهة العقبات الفنية التي واجه الصادرات المصرية في بعض الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المختلفة وتدريب المصدرين على المعايير والمواصفات الملوبة للتصدير.
كما تستهدف بنهاية عام 2017/2018 توسيع النشاط التصديرى للمصديرن الحاليين وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال توفير معلومات عن كيفية اختراق أسواق جديدة.
ج- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، التي تركز الحكومة على تكثيف النشاط الترويجي عن الاستثمار في المشروعات القومية في مصر، واستهداف الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعة من خلال سد العجز في سلاسل الإمداد، كما تستهدف بنهاية عام 2017/2018 المساهمة في تنفيذ المنطقة اللوجستية والصناعية في منطقة قناة السويس وتنفيذ المشروعات القومية الأخرى من خلال الترويج لتلك المشروعات في الخارج، وخلق تكتلات صناعية متكاملة للتصدير من خلال استهداف الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعة.
ح- حل مشاكل المستثمرين، بحيث يتم بنهاية عام 2015/2016 المشاركة ضمن أجهزة الدولة الأخرى في اقتراح حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين.
خ- تطبيق قواعد الحوكمة ومكافحة الفساد، تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية ذات الصلة بنهاية عام 2017/2018.
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة
- أسواق جديدة
- الأسواق العالمية
- الإنتاج المحلى
- الاستثمارات الأجنبية
- التمثيل التجارى
- الجهات الحكومية
- الربط الإلكترونى
- أجهزة الدولة