"شركاء من أجل الشفافية": "التموين" تتصدر قائمة "الفساد" خلال فبراير

02:06 م | الأربعاء 09 مارس 2016

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية PFT"، التقرير الثامن الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر فبراير 2016، حيث رصدت المؤسسة 112 واقعة فساد خلال الشهر، في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد".

ورصدت، في بيانها، تشكيل 4 لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات، كما أشارت إلى أن شهر فبراير 2016 شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.

وكما نشرت التوزيع الإحصائي، لوقائع الفساد على الوزارات، والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 برصيد 27 واقعة فساد، من إجمالي 112 واقعة يليها كلا من قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية 9 ووزارة المالية 4 وقائع.

وعن الموقف القضائي للوقائع، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، بعد ذلك تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8%، وأخيرا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالي الوقائع.

كما كشف التقرير، أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 بواقع 32 واقعة فساد، يليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة مازالت ترصد غيابا، واضحا للدور التشريعي للبرلمان، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فرغم مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان ما زال مشغول حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية، وغارق في مشكلات بعض أعضائه.

وأشار جاد الكريم، إلى أن المؤسسة ما زالت تلحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر.