صحيفة "زمان" تكشف أسباب قرار السلطات التركية بمصادرتها

04:38 م | الأحد 06 مارس 2016

نشرت صحيفة "زمان" تقريرًا، اليوم، كشفت خلاله الأسباب وراء قرار السلطات التركية بمصادرتها.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "تبين أن قرار السلطات التركية بمصادرة صحيفة (زمان) يشمل وكالة جيهان للأنباء غير الحكومية أيضًا، إضافة إلى صحيفة (توديز زمان) وجريدة (أكسيون) الإخبارية الأسبوعية اللتين تعملان تحت مظلة شركة (فضالار) للإعلام والنشر".

وأضافت: "تكمن خطورة هذا القرار في أن وكالة جيهان للأنباء هي الوكالة الخاصة الوحيدة التي تتابع نتائج الانتخابات المحلية أو العامة أو الرئاسية، إلى جانب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، لذلك اعتبر الكاتب الصحافي المخضرم آدم يافوز أرسلان هذه الخطوة خطراً كبيراً على الديمقراطية التركية الهشة أصلاً، خصوصاً في الوقت الذي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان للتوجه نحو الاستفتاء العام للتصويت على النظام الرئاسي، ذلك لأنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن الساحة ستبقى لوكالة الأناضول الحكومية وسيتابع الشعب التركي بأكمله نتائج الانتخابات عبرها فقط".

وذكّرت الصحيفة أن وكالة "جيهان" كانت قد قدمت لمشتركيها ومتابعيها المعلومات الخاصة بنتائج ثلاث انتخابات أجريت في العامين الماضيين بصورة صحيحة موافقة للنتائج الرسمية المعلنة في ما بعد، فيما كانت وكالة "الأناضول" التي تحولت إلى مؤسسة إعلامية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان قد تلاعبت بالنتائج بغية توجيه الرأي العام، إذ كانت الوكالة زعمت أن نسبة أصوات العدالة والتنمية هي 56% في بداية فتح الصناديق وفرز الأصوات وتعدادها، ثم خفَّضت هذه النسبة في وقت لاحق إلى 41%، بينما قدمت وكالة "جيهان" النتائج بشكل صحيح مع خطأ ضئيل جداً في نسب أصوات الأحزاب السياسية، لكن بعد فرض الحراسة القضائية على وكالة "جيهان"، فإن وكالة "الأناضول" التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والرئيس أردوغان هي التي ستعلن نتائج الانتخابات، ما يدل على الخطورة الكبيرة التي تنتظر الناخب التركي.

واستخدمت الشرطة التركية، السبت، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق قرابة 500 متظاهر تجمعوا في إسطنبول أمام مبنى صحيفة "زمان"، حيث رفعوا أمام المبنى العدد الأخير من الصحيفة لتأكيد تضامنهم معها.

وصدرت الصحيفة، تحت عنوان "تعليق الدستور" على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن "يوم العار" على حرية الصحافة في تركيا.