وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمني أمام البرلمان خلال ساعات

11:43 ص | الأحد 06 مارس 2016

أعلن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الآداء الأمني، والتى وجه بسنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف اللواء عبدالغفار، في أول حوار خاص لوزير الداخلية، أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعد المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والذي أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذي يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.

وأكد وزير الداخلية، إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس أحمد عبدالله، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أن التشريعات الجديدة تستهدف في المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها، على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفي الوقت نفسه حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم في حفظ الأمن والآمان.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أي تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفي الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين في أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.