"محامو دمياط" يدعون للدخول في اعتصام ويهددون بالتصعيد

11:53 م | السبت 05 مارس 2016

عقد محامو دمياط، السبت، اجتماعًا طارئًا، اعتراضًا على رسوم التقاضي وللتصعيد ضد رئيس المحكمة الابتدائية للمطالبة بإلغاء ما سمّوه رسوم غير قانونية بحسب قولهم.

وقرر المحامون، وقف التعامل مع خزينة البندر والمركز والخزينة الكلية عدا في الأمور المتعلقة بمواعيد شارفت على الانتهاء أو الملحة، كما أعلنوا الاعتصام المفتوح حتى انتهاء الأزمة بمحكمة شطا، بدءًا من الخميس مع تفعيل موجة أخرى من مظاهرة الانذارات وصولًا لتفعيل نص المادة 114 من قانون العقوبات الخاص بجريمة الغدر وهدد المحامين بمقاطعة الجلسات الخاصة بالدوائر المدنية .

وقال المستشار السيد حامد رئيس المحكمة الابتدائية في دمياط لـ"الوطن"، إنّ المصروفات تُحصل وفقًا للقانون، وليست بقرارات فردية، إضافة إلى توريدها في خزينة المحكمة التي تخضع لرقابة المالية والجهاز المركزي ويُحصل من مسدد الرسوم على إيصال من الخزينة.

وتابع حامد: القرار يستند إلى قانون "لأننا نعمل في دار للعدالة وأولى بتحقيقها ولسنا جهة جباية وما يتم تحصيله يورد إلى خزينة المحكمة، ويخضع للرقابة من الدولة والقانون"، مشيرًا إلى أنّ الرسوم ارتفعت منذ بداية أكتوبر من العام الماضي.