«علماء مصر» تهاجم «الشيحى» و«الأعلى للجامعات»: لائحة «الترقيات» تُكرّس لـ«الفساد»

09:53 م | السبت 05 مارس 2016

هاجم أعضاء نقابة «علماء مصر» (تحت التأسيس)، وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، رافضين استراتيجية تطوير «التعليم العالى»، منوهين بأن الوزير وضعها فى «غفلة»، وبشكل سرى، دون أخذ رأى الأساتذة والخبراء، علاوة على رفضهم اللائحة التى وضعها «الأعلى للجامعات» لنظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أنها تُكرّس البيروقراطية والمركزية وتفشى الفساد. {left_qoute_1}

وأكد الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، خلال مؤتمر النقابة بنادى تدريس الأزهر، أن الاجتماع الأخير لـ«الأعلى للجامعات»، ناقش القواعد الجديدة للترقيات دون أخذ رأى أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات، مؤكداً أنها «سرية» ولا يعلم عنها أساتذة الجامعات أى تفاصيل، وهذا أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، داعياً المجلس إلى التوقف عن اتخاذ قرارات وصفها بـ«الفاشلة»، على حد تعبيره.

وأضاف «سرور»، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أرسل إليه بما يفيد أن قواعد الترقيات ليست جديدة، وإنما تم وضع تعديلات تمت بناءً على شكاوى أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أنه أبلغه باجتماع النقابة لمناقشة الأمر، داعياً إياه إلى الحضور، لكنه لم يرد ولم يحضر.

وأشار وكيل المؤسسين، إلى أن أعضاء التدريس فوجئوا بوزير التعليم العالى يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم الجامعى «2030»، دون عرض الموضوع على الجامعات، وإغفال رأى أصحاب المصلحة الحقيقية، لافتاً إلى أن لجان الترقيات ببعض الجامعات تعج بالانحراف والفساد، وبعض الأعضاء فى تلك اللجان عليهم علامات استفهام، فهناك أعضاء تدريس يتم ترقيتهم بـ«المجاملات»، وبـ«وجبات الجمبرى الجامبو» و«اللحمة المشوية»، علاوة على خطورة وجود مركزية شديدة فى نظر تظلمات أعضاء التدريس من قرارات الترقية. {left_qoute_2}

وأكد أن عضو هيئة تدريس تعرض لرفض 5 أبحاث له، لأن رئيس لجنة الترقيات خصم لأستاذه، بما يؤكد أن هناك ظلماً بَيناً وفادحاً فى نظام الترقيات بالجامعات، داعياً إلى إعمال الشفافية والكفاءة وضرب الفساد المستشرى فى الجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكداً أن قصص الفساد داخل أروقة الجامعات «يندى لها الجبين» بعد سوء اختيار القيادات الجامعية، فهناك أماكن تُدار بنظام «الطابونة»، على حد قوله، منوهاً بأن «الشيحى»، قبل توليه مهام منصبه كان يؤيد مطالب النقابة قلباً وقالباً، وبعدما تولى المنصب انقلب على مطالبنا، لافتاً إلى أن النقابة طالبته من خلال الدكتور معتز خورشيد، عضو النقابة ووزير التعليم العالى الأسبق، بالتراجع عن الاستراتيجية التى وضعها لتطوير التعليم العالى دون مناقشة حقيقية.

وكشف «سرور»، أن مقترحات المجلس الأعلى للجامعات بشأن لائحة الترقيات تؤكد تكريس مزيد من البيروقراطية والمركزية الشديدة، وأن المجلس يُفكر داخل الصندوق، علاوة على وجود أخطاء فادحة من بعض أعضاء لجان الترقيات فى تقييم الأبحاث، ويتم وضع اعتبارات أخرى وفق الأهواء والمصالح فى تقييم البحث، مشدداً على أن معايير اختيار تلك اللجان تحتاج إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن المحكمين لا يصح أن يكونوا فوق المساءلة، معترضاً على شروط اختيارهم، مؤكداً أنه يُشترط حصولهم على جوائز معينة، مثل الجوائز التقديرية والتشجيعية، وأن منح تلك الجوائز بمصر يتم بطريقة فاقدة للشفافية والنزاهة.

وقال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى الأسبق: من المتوقع أن الوزارة تعرّضت لضغوط من أجل إنجاز استراتيجية التعليم العالى 2030، ضمن برنامج الحكومة الذى سيُقدم فى 27 مارس الحالى على مجلس النواب، لافتاً إلى أنه خاطب «الشيحى»، والدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة مناقشة قانون استقلال الجامعات، ووعدا بمناقشة الأمر.

وأشار «خورشيد»، إلى أن ظاهرة سرقة الأبحاث العلمية زادت فى الفترة الأخيرة فى الجامعات، وتحديداً فى بعض الأقسام العلمية، داعياً إلى ضرورة وضع معايير واضحة لضبط تلك العملية، رافضاً انفراد المجلس الأعلى للجامعات بوضع لائحة الترقيات، مؤكداً أنه جزء من مشكلات الترقيات، وبالتالى لا يصح سيطرة أصحاب الفكر السابق على وضعها.

وقال الدكتور حسين عويضة، رئيس نادى تدريس الأزهر، إن مسألة إدارة التعليم الجامعى ما زالت داخل الصندوق، دون تطوير أو تجديد، مما أدى إلى تردى وضع الجامعات المصرية، مؤكداً أن عملية ترقيات الأساتذة لا تصب فى تطوير مستوى الجامعات، بل تزيد من الروتين والتعقيد، مشيراً إلى أن هناك خللاً واضحاً فى الجامعات بسبب السياسات المتردية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدى للفساد داخل الجامعات، مؤكداً أنه لا يمكن الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى قبل مواجهة نظام الترقيات، الذى يخضع فى أحيان كثيرة للمجاملات والأهواء، وإغفال أصحاب الكفاءات والمتميزين.

وأضاف «عويضة»، أن الفساد سيد الموقف، بسبب اختلاف اللوائح الخاصة بإدارة مراكز البحوث، عن الجامعات، وأنه لا يوجد قانون موحّد يُنظم عمل الجامعات والمعاهد.

وقالت الدكتورة محبات أبوعميرة، عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس، إنه على النقابة أن تطلب من وزير التعليم العالى إرسال استراتيجية تطوير التعليم «2030» لمناقشتها فى نقابة العلماء، مشيرة إلى أن لجان مكافحة الفساد فى الجامعات دون تفعيل يُذكر، وأن لجان الترقيات بالأقسام بها محاباة ومحسوبية، وأن على الوزارة حينما تطرح فكراً جديداً لتطوير التعليم، عليها البناء على ما سبق وليس هدمه، والاستفادة من خبرات العلماء، وليس إغفال دورهم. وتساءلت: كيف يمكن وضع استراتيجية للتعليم دون مشاركة حقيقية من الأساتذة؟

وقال الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، عميد معهد إعداد القادة سابقاً، إن الفساد متغلغل فى «الأعلى للجامعات»، وإن المجلس هدفه الرئيسى جمع الأموال، فهناك 700 ألف طالب فى المعاهد والجامعات الخاصة، ويدفع كل طالب 50 جنيهاً مقابل اعتماد الشهادة، وهى لا تدخل خزينة الدولة، وإنما توزّع على أفراد بأعينهم بـ«الأعلى للجامعات»، لافتاً إلى أنه اشتكى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، متهماً إياه بـ«التزوير»، على حد قوله.

واستنكرت نقابة علماء مصر (تحت التأسيس)، مواقف المجلس الأعلى للجامعات، ورفضت المشروع المقدّم للترقيات، لأنه ليس جديداً، ويُكرّس الفساد داخل الجامعات.

وطالبت النقابة فى بيانها أمس، وزير التعليم العالى، بعرض الاستراتيجية المتعلقة بتطوير التعليم العالى «2030»، التى خطها سراً، على أساتذة الجامعات، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، كما عابت على «الأعلى للجامعات» تخليه وعدم دعمه للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فى قراراته الأخيرة بشأن مواجهة قوى الظلام والتطرّف، مؤكدة أنها «جريئة»، وتصب فى الصالح العام، وكان على الجميع مساندته، وليس التخلى عنه.

وأعلنت النقابة عن تشكيل لجنة لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، وتجميع وقائع الفساد الموثّقة فى كل الجامعات، خاصة أن لجان مكافحة الفساد بالجامعات غير مفعّلة فى الوقت الذى استشرى فيه الفساد بشكل لا يمكن السكوت عليه، إضافة إلى دراسة تشكيل لجان موازية للجان «الأعلى للجامعات»، لكشف تراجع دوره.