هجوم تركي على الاتحاد الأوروبي لصمته تجاه أفعال أردوغان ضد الإعلام
هجوم تركي على الاتحاد الأوروبي لصمته تجاه أفعال أردوغان ضد الإعلام
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة ليبدي اعتراضه علنًا على تآكل حرية الإعلام في تركيا في أعقاب قيام السلطات بمصادرة أكبر صحيفة تداولًا في البلاد، لكن قلة هي من تتوقع أن يقوم الاتحاد باتخاذ موقف جريء تجاه أنقرة بينما يحاول ضمان مساعدتها له في التعامل مع أزمة المهاجرين.
واستخدمت الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لاقتحام مقر صحيفة "زمان"، وفرض حظر النشر بأمر من المحكمة، وهي الصحيفة المرتبطة بأكبر أعداء الرئيس رجب طيب إردوغان، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وخفضت هذه الخطوة من عدد المؤسسات الإعلامية المعارضة في البلاد، التي يسيطر عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة والتي تنتشر فيها الرقابة، كما تدق ناقوس الخطر على تدهور أوضاع الحقوق في بلد عضو في حلف الناتو، ويطمح أيضًا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
قيام محكمة بإسطنبول بتعيين أمناء لإدارة صحيفة زمان ووسائل الإعلام الشقيقة لها يأتي قبل أيام من اجتماع السابع من مارس، حيث سيحاول زعماء الاتحاد الأوروبي إقناع تركيا ببذل المزيد من الجهد للحد من تدفق المهاجرين الذين يسافرون إلى أوروبا وإعادة الآلاف الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء.
وقال سميح إيديز، كاتب العمود في صحيفة "جمهوريت" المعارضة وفي صحيفة "حريت" اليومية المستقلة: "دول الاتحاد الأوروبية مشغولة بأزمة المهاجرين لديها، ولم تعد تشعر بقلق إزاء انتهاكات الحقوق في تركيا"، مضيفًا: "سيقولون القليل من الأشياء باعتبارها مسألة شكلية، لكنهم يعلمون أنهم يعتمدون على تركيا".
ونصبت الشرطة اليوم، سياجًا أمام مقر صحيفة زمان واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين احتشدوا خارج المبنى، حسبما أوردت وكالة أنباء "دوغان" الخاصة.
وطبعة "توداي زمان" باللغة الإنجليزية لليوم، والتي نشرت قبل مصادرة الصحيفة بالقوة، كتب على صفحتها الأولى بأكملها باللون الأسود عنوانًا هو: "يوم مخز لحرية الصحافة في تركيا".
مصادرة صحيفة "زمان"، التي أثارت غضب الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، تأتي في إطار حملة حكومية مكثفة على حركة فتح الله غولن، الذي تدعي الحكومة سعيه للإطاحة بها، وتتهم السلطات أتباع الحركة باختراق الشرطة والقضاء وتدبير مزاعم فساد عام 2013 ورطت الدائرة الداخلية المحيطة بأردوغان.
غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، كان يومًا حليفًا لأردوغان، وعلى مدار السنوات الماضية، تخلصت الحكومة من موظفي الخدمة المدنية بزعم صلتهم بالحركة، كما استولت على شركات تابعة لها.
كما تم تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية على الرغم من أنه ليس معروفًا عنها القيام بأي أعمال عنف.
وتتهم الجماعات الحقوقية، الدول الأوروبية بالصمت إزاء الحريات المتدهورة وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا -من ضمنها الحصيلة الكبيرة من القتلى المدنيين خلال العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد- وذلك بسبب الدور بالغ الأهمية للبلاد في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
خلال زيارة إلى تركيا هذا الأسبوع، تحدث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن التعاون الجيد والمتزايد بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب مصادر صحيفة زمان، قال دانيال كالينغارت، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة (فريدوم هاوس) الأمريكية، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بوصفهما شركاء وحلفاء لتركيا، لا ينبغي عليهما التعامل بصمت مع الدعم التركي للهجرة وللأحداث في سوريا من خلال تفكيك المؤسسات الديمقراطية".
وقال الاتحاد الأوروبي للصحفيين: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا ازاء المصادرة السياسية لصحيفة زمان وصحيفة توداي زمان ووكالة أنباء جيهان".
