18 جنيهاً ثمن المعلومة فى «جهاز الإحصاء»

11:57 م | الجمعة 04 مارس 2016

«لم تعد بيانات التجارة الخارجية، وأرقام الصادرات والواردات متاحة بالمجان كما جرت العادة، الآن أصبح واجباً سداد 18 جنيهاً للحصول على أى معلومة بشأن قيمة وكميات السلع التى يتم تصديرها أو استيرادها»، ولن تتمكن وزارة التجارة والصناعة من الإعلان عن تقريرها الشهرى الدورى بشأن حركة الصادرات المصرية غير البترولية، بعد الخلاف الذى نشب بين وزارة الصناعة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن أحقية الأخير فى إصدار كافة البيانات الخاصة بإحصاءات الصادرات والواردات. {left_qoute_1}

مجلس الوزراء، بحسب ما قاله مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، حسم الخلاف الذى نشب بين الوزير طارق قابيل، واللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

المصدر أوضح لـ«الوطن» أن سبب الخلاف مطالبة الجهاز الوزير بعدم إصدار أى بيانات تتعلق بالتجارة الخارجية، وقال «الجندى» لـ«قابيل» إن الجهاز الجهة الوحيدة التى لها حق إصدار البيانات الحكومية بموجب القانون. المصدر كشف عن تدخل مجلس الوزراء لحسم الخلاف لصالح جهاز الإحصاء، ومنع الوزارة من إصدار أى بيانات تتعلق بحجم التجارة الخارجية وتعاملات مصر التجارية مع الدول والتكتلات الأجنبية، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كانت تصدر تقريراً شهرياً بكافة تعاملات مصر التجارية يرصد أهم وأبرز السلع غير البترولية التى تصدرها مصر أو تستوردها.

ووفقاً للمصدر، فإن القرار أثار أزمة داخل الوزارة، خاصة أن تقاريرها كانت تعمم على كافة المجالس التصديرية، ويتم بناء على البيانات الواردة بها وضع خطط واستراتيجيات تلك المجالس. مصدر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات قال إن الجهاز رفض مطالب الهيئة بنشر التقرير على موقعها الإلكترونى، لافتاً إلى أن الهيئة لم تنشر تقارير الصادرات على موقعها منذ أكتوبر الماضى، بسبب إصرار الجهاز على موقفه.